من شأنها حل مشكلة نقص السيولة المالية

بداية الدفع بالبطاقة الإلكترونية بمراكز البريد قبل 2012

ستنطلق مراكز البريد في العمل بالدفع الالكتروني رسميا بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيمكن من التقليل من أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها مراكز البريد حاليا حسبما أعلن عنه السيد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي كشف عن مباشرة عدة اتصالات مع جهات متعاملة في قطاع المالية والصرف قصد تجسيد هذا المشروع.
وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني أول أمس أفاد السيد بن حمادي أن مصالحه اتفقت مع بعض المؤسسات للبداية في استعمال هذه البطاقة قبل بداية سنة 2012 حيث تم تنصيب منذ شهرين ألف جهاز للدفع الالكتروني على مستوى كل الوكالات التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، وعدد من محطات الخدمات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المنتجات النفطية ''نفطال''، إلى جانب بعض الشركات والمحلات التجارية الكبرى، لتطبيق هذه الخدمة في عمليات التسديد.
وبدأ ''بريد الجزائر'' منذ شهر في تعديل منظومة السحب الالكتروني لإدماج عمليات الدفع الكترونيا دون تغيير في البطاقات المغناطيسية المستعملة حاليا من طرف نحو 3 ملايين زبون صاحب حساب بريدي جاري، علما أن البطاقات الحالية تستعمل في السحب فقط وسيتم إدخال تقنيات عليها تجعلها صالحة للدفع. من جهة أخرى أكد الوزير أن بريد الجزائر تحضر لإنشاء بنك بريدي، معبرا عن أمله في إنجاح هذه العملية باعتبار أن أجور الموظفين والكثير من المؤسسات العمومية والخاصة يتم تحويلها تقريبا في وقت واحد إلى شبكات الحسابات الجارية البريدية مما يسمح بتزويد بريد الجزائر بشكل دائم.
وفي سياق آخر ذكر المسؤول أن سحب أموال الموظفين وخاصة أجور شهر أفريل من مراكز البريد تم بشكل عادي منذ يوم الأربعاء بعد الاضطرابات التي تسبب فيها الإضراب بمراكز الصكوك البريدية التي أثرت على سير الخدمات. وهي المناسبة التي قال من خلالها السيد بن حمادي أنه تمت تسوية هذه المشكلة من خلال التكفل بمطالب عمال البريد الذين يشتغلون في ظروف صعبة يضيف الوزير الذي اعتبر أن الاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع وكذا القانون الأساسي تجاوزهما الزمن ولم يعودا يستجيبان لتحولات القطاع، لذا بات من الضروري إعادة النظر فيهما من خلال التشاور مع الشريك الاجتماعي.
وفي موضوع يتعلق بالسيولة المالية أشار الوزير إلى أن بعض المشاريع التي يحضر لها القطاع ستحل هذا المشكل قريبا بعد إصدار ورقة 2000 دينار وكذا بطاقات الدفع الالكتروني بالإضافة إلى التعامل بالصك في التحويلات المالية. وأرجع السيد بن حمادي مشكل نقص السيولة إلى غياب ثقافة التعامل بالصكوك البريدية باعتبار أن عددا كبيرا من المواطنين لا يثقون في تعاملات الصكوك. ومن المنتظر أن تقوم مصالح البريد بتحسيس وتكوين عمالها من أجل تطبيق كل النصوص التشريعية دون استثناء وتمكين المواطنين من الحصول على كل الشهادات اللازمة لهم بمطالبتهم بحقوقهم أمام العدالة في حالة حصولهم على صكوك بدون رصيد وذلك لحمايتهم. إذ ألح الوزير أنه من حق كل مواطن تحصل على صك بدون رصيد أن يطلب شهادة عدم الدفع من مركز البريد الذي توجه إليه لسحب المبلغ المسجل في الصك. ولحماية المواطن من التحايل أشار الوزير إلى أن تنفيذ أحكام المادة 526 من القانون التجاري التي تلزم الهيئات المالية توجيه أمر لصاحب الصك لتسوية وضعية حسابه عن طريق تزويده بالمبلغ الكامل في ظرف 10 أيام لا يتم بشكل تلقائي في الميدان من طرف مصالح الصكوك البريدية. مضيفا أن المادة 78 من القانون الخاص بالبريد والمواصلات تنص على أنه تتم معاينة عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع بشهادة عدم الدفع التي تسلم للمستفيد من المبلغ المسجل في الصك خلال الأربعة أيام الموالية لتاريخ استلام المركز المذكور للصك. كما تنص نفس المادة على أن شهادة عدم الدفع تسمح للمستفيد بممارسة حقه كون هذه الشهادة لا تقدم تلقائيا بل بطلب من الشخص المستفيد من الصك دون رصيد. وقد تم إصدار 2894 شهادة عدم الدفع خلال سنة 2009 و2920 شهادة سنة 2010 وهذا تلبية لطلبات المواطنين في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة بريد الجزائر تقوم بإبلاغ مركز عدم الدفع التابع للبنك الوطني بكل صكوك الدفع بدون رصيد بهدف تقييدها في النظام المصرفي وإخطار بقية البنوك بذلك.