تجميد أرصدة الأسد ومنعه من دخول أوروبا

بهدف زيادة الضغط على النظام السوري

شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات التي سبق وفرضوها على النظام السوري، بإضافة اسم الرئيس بشار الأسد إلى بقية أسماء المسؤولين الذين سبق وأن منعوا من السفر إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وجمدت أموالهم بالبنوك الأوروبية، وبهذا الإجراء الذي اتخذه وزراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس ببروكسل، يكون الرئيس بشار الأسد غير قادر على السفر إلى أي عاصمة أوروبية، بالإضافة إلى تجميد أصوله وأموال المقيدة بدول الاتحاد، وتأكيدا لهذه الخطوة نسبت وكالة ''رويترز'' لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك قبولا من الناحية الفنية لهذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزراء سيجرون المزيد من المناقشات اليوم.
للتذكير سبق لدول الاتحاد الأوروبي أن فرضت عقوبات على ثلاثة عشر شخصية كبيرة في النظام السوري، وتأتي هذه العقوبات الجديدة والإضافية ضمن خطة لرفع سقف العقوبات على السلطات السورية بدوافع زيادة الضغوط على نظام الأسد حتى يغير أسلوب تعامله مع المحتجين السوريين على نظامه ويسمح لهم بالتظاهر السلمي
وأعربت يوم أمس منظمة المؤتمر الإسلامي عن أسفها ل''تفاقم'' العنف في سوريا، ودعت إلى ''الحوار'' لتفادي ''خروج الأمور عن السيطرة مما يعرض أمن واستقرار البلد إلى مزيد من المخاطر''، ودعت المنظمة ''قوات الأمن لضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الأبرياء''، وأكدت على ''ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها من خلال الحوار والإصلاحات التي وعدت بها القيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحكم الرشيد''.