10 سنوات سجنا لشرطي متهم بإنشاء شركة وهمية

المحكمة برأت عسكريا سابقا

أدانت محكمة جنايات غرداية شرطيا وتاجرا بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير واستعمال المزوّر، ومخالفة قانون التشريع، والضرائب، فيما برأت متهما ثالثا، هو عسكري سابق، من التهم نفسها في قضية إنشاء شركة استيراد وتصدير وهمية. تعود وقائع القضية إلى عام 2010 عندما أوقفت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية شخصين، أحدهما شرطي والثاني تاجر، بعد الإبلاغ عن وجود شركة وهمية عملت لأكثر من سنة في نشاط تصدير المواد الغذائية ومادة الملح إلى جمهورية النيجر. وحسب قرار الإحالة، فإن الشرطي وشريكه في القضية أنشآ شركة وهمية بأسماء لا وجود لها بغرداية باستغلال وثائق هوية مزوّرة، وقاما بتحويلات مالية عديدة عبر وكالات بنك الجزائر الخارجي قبل أن يتم الإبلاغ عنهما. وتشير تحريات مصالح الأمن إلى أن هدف الشركة الوهمية كان الإفلات من الضرائب والحقوق الجمركية ونقل العملة الصعبة إلى خارج الوطن. وخلال المحاكمة، نفى الشرطي الذي عمل لفترة من الزمن بغرداية، جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، ونفى كل صلة له بالقضية. وطالب دفاعه بالبراءة، على اعتبار أن لا دليل ضد موكله، حيث اقتصرت الأدلة على إفادات زميليه المتهمين، بينما طلبت النيابة بعقابه ب20 سنة سجنا. وبعد المداولة، قرّرت المحكمة تبرئة المتهم الثالث، وهو عسكري سابق، من كل التهم المنسوبة إليه، وإدانة الشرطي والتاجر بالسجن 10 سنوات.