كميات القمح المستورد عبر ميناء الجزائر ترتفع ب19 بالمائة

مع تأكد تراجع المحصول هذه السنة

كشفت مصادر من قطاع النقل في تصريح ل''الخبر''، أن كميات القمح المستورد بنوعيه الصلب واللين سجلت ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وجاءت هذه الزيادة لتؤكد فرضية تسجيل ارتفاع فاتورة استيراد القمح بالخصوص هذه السنة، خاصة مع تأكيد احتمال تراجع الإنتاج المحلي، بعد أن تميزت الأشهر الأخيرة برداءة الأحوال الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت، خلال السنة الماضية، باستيراد كميات معتبرة بلغ حجمها الستة ملايين طن، بما قيمته حوالي 2 مليار دولار.
في نفس السياق، أكدت ذات المصادر، بأن واردات القمح عبر ميناء الجزائر، الذي يمثل نسبة 60 بالمائة من التجارة الخارجية، قد انتقلت من 477 ألف طن خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 إلى 569 ألف طن خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية. ورغم ارتفاع نسبة الواردات، أشارت ذات المصادر إلى أن ميناء الجزائر الذي يتوفر على ثلاثة أرصفة متخصصة في معالجة بواخر القمح، تمكن من التحكم في الوضعية الاستثنائية المسجلة، بحيث قلصت من مدة انتظار سفن القمح في عرض البحر. من جانب آخر، كشفت نفس المصادر أن ميناء الجزائر قام باقتناء مضختين من الحجم الكبير بقدرة 350 طن في الساعة لمعالجة الحبوب، ويرتقب تشغيل المضختين خلال عشرين يوما لضمان سرعة معالجة الحبوب المستوردة. وينطبق وضع ميناء الجزائر على الموانئ الرئيسية الأخرى في الجزائر التي تستقبل أيضا كميات من الحبوب، خاصة من أوروبا وبدرجة أقل من أمريكا الشمالية واللاتينية.