الجزائر تشرع في إلغاء الرسم على مستوردي القمح

بعد ستة أشهر من تطبيقه..

كشفت مصادر مطلعة ل «الأيام» أن الحكومة شرعت في تطبيق إجراء إعفاء المستوردين الخواص من تسديد الضريبة الخاصة باستيراد القمح الصلب واللين بعد ستة أشهر من تطبيق الإجراء الصادر في قانون المالية التكميلي 2010، المتعلق بفرض رسم ب 200 دولار على كل طن.
ويعود سبب إعفاء مستوردي القمح من هذه الضريبة إلى تسجيل تراجع كبير في استيراد هذه المادة من قبل الخواص، حيث كشفت بيانات رسمية عن انخفاض واردات الجزائر من القمح بنسبة 31.7 بالمائة خلال العام الماضي 2010 لتبلغ قيمتها 1.251 مليار دولار، مقابل 1.832 مليار دولار في عام 2009.
وأشار البيان الصادر عن الجمارك الجزائرية إلى أن واردات القمح العام الماضي بلغت نحو 5.2 ملايين طن، مقابل 5.71 مليون طن خلال عام 2009، بالمقابل تزايد الطلب عليه على المستوى المحلي.
وجاء هذا القرار حسب ذات المصادر بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الدول المصدرة للقمح وعلى رأسها كندا، للجزائر بسبب الضريبة التي فرضتها الجزائر على الكميات التي يتم استيرادها من القمح الصلب والتي تأتي في غالبيتها من كندا، حيث اعتبرت اللجنة الكندية للقمح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى غلق باب تصدير هذه المادة إلى الجزائر كما سيؤثر على طلبيات تم الاتفاق عليها مسبقا، معربة عن أملها في أن يتم إلغاء هذه الضريبة التي تهدف إلى تعزيز المنتوج المحلي من هذه المادة والتوجه نحو توقيف الاستيراد.
جدير بالذكر أن فرض الرسم كان بهدف ضبط وتقليص واردات القمح، بعد أن تواصلت في الارتفاع منذ بداية السنة؛ وقد تقرر فرض رسم خاص يقدر بحوالي 200 دولار على كل طن من القمح المستورد، ما يعني استفادة الخزينة من مبالغ مالية معتبرة على الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة، فيما تقرر إعفاء القمح المستورد من الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي قرر توقيف استيراد القمح الصلب، ولكنه استورد كميات من القمح اللين.