تحقيق إضافي في قضية منح 230 شريحة هاتف بوثائق مزورة

يشتبه في استخدامها في التفجيرات الإرهابية

أمرت نيابة محكمة عنابة قيادة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، بإجراء تحقيق إضافي في ملف فضيحة منح إطارات وعمال باتصالات الجزائر بطريقة مخالفة للقوانين ل230 شريحة خط هاتف نقال للمتعامل العمومي ''موبليس''، إلى أشخاص نافذين وآخرين مجهولين بيّنت التحريات، بأنها سلمت لهؤلاء باستخدام وثائق مزورة واستغلال هوية أشخاص متوفين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد أمرت نيابة الجمهورية بالتدقيق في أرقام خطوط الهاتف النقال الممنوحة، خصوصا بعدما تلقت فصيلة الأبحاث معلومات تشير إلى احتمال استخدام العشرات من هذه الشرائح الهاتفية أثناء التفجيرات التي عرفتها بعض ولايات الوطن. ووضعت نيابة الجمهورية قائمة بأسماء إطارات محليا ومركزيا لم يخضعوا مسبقا لاستجواب الضبطية القضائية، الذي من شأنه الكشف عن معطيات جديدة حول الطريقة التي تمت بها عملية منح هذه الشرائح الهاتفية، وتورط مسؤولين كبار كانوا على علاقة بفضيحة نهب أموال المؤسسة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2004 و.2006 كما سيتم استدعاء مسؤولين بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر للاستماع إليهم حول مضمون مهمة التفتيش التي خضعت إليها الشركة في أواخر 2007 .
وأفادت مصادر'' الخبر'' أن مصالح الدرك الوطني أنهت ملف استماعها إلى المشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة، بعد حوالي 3 أشهر من البحث والاستجواب للشهود والمتورطين، حيث قامت في أول مراحل التحقيق بالاستماع إلى إطار سابق بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر، حول مضمون الشكاوى التي حصلت عليها مصالح الدرك وسلمت نسخ منها إلى مسؤولي اتصالات الجزائر ونيابة الجمهورية، حيث سرد فيها الشاكي الخروق التي ارتكبها مسؤولون سابقون وحاليون بالمديريتين الولائية والجهوية لاتصالات الجزائر، وكذا إطارات بفرع ''موبليس'' للهاتف النقال خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2004 و.2006
وجاء في مضمون العريضة التي وجهها الشاكي، حسب المصادر ذاتها، إلى مسؤوليه المباشرين، وتم الاعتماد عليها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة في تحريك الدعوى العمومية. هؤلاء المسؤولون السابقون والحاليون في اتصالات الجزائر وموبليس سلموا العشرات من شرائح الهاتف النقال التي تحمل رقم 061، إلى نافذين دون تسديدهم للمستحقات وقيمة الاشتراكات السنوية وكذا فواتير الاستهلاك الهاتفي لعدة سنوات.
وبين التحقيق أيضا، أن هذه الشرائح الهاتفية التي كانت تتراوح قيمة الشريحة الواحدة آنذاك بين 10 و12 مليون سنتيم منحت بطريقة مخالفة للقوانين وباستخدام ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبليس، والتهرب من تسديد التكاليف والفواتير العالقة، التي كبدت خزينة متعامل الهاتف النقال ''موبليس'' خسائر فادحة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الوطني توصلت إلى تحديد قائمة تضم حوالي 30 مشتبها فيه، معظمهم إطارات يشتغلون بإدارتي اتصالات الجزائر وموبليس وموظفون يعملون ببلدية عنابة، قاموا باستخراج معظم الوثائق المزورة من فرع بلدي بحي بوزراد حسين، خصوصا وأن هناك أشخاصا يقيمون بقسنطينة وسطيف والخروب وجدوا أنفسهم محل تحقيق أمني، جراء استخدام وثائقهم. بالإضافة إلى اكتشاف مصالح الدرك استغلال المتورطين لهوية أشخاص متوفين للاستفادة من الشرائح، على الرغم من علم بعض المسؤولين بذلك.