شرفي يرافع لإلغاء العقوبات من قانون الإعلام لسنة 90

انتقد الذين يحكمون على الإصلاحات قبل ولادتها

ذكر ميلود شرفي الناطق باسم الأرندي، أن حزبه يساند الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ''استكمالا لنهج الإصلاح الشامل'' الذي شرع فيه منذ عقدين بغرض تجذير تماسك مؤسسات الدولة''. وقال شرفي، أمس في تجمع لمناضلي الأرندي بقاعة سينما الفتح في معسكر، إن الجزائر دفعت فاتورة مادية وبشرية باهظة جراء رياح الديمقراطية التي هبت على البلد مطلع التسعينيات، ولذلك حسب شرفي، فإن الإصلاحات السياسية التي يجري التشاور بشأنها هي ''ثمرة ذلك المناخ'' الذي يجب ''استكماله بتجذيره فكرا وممارسة ميدانية''.
كما اعتبر شرفي الإصلاحات المعلن عنها والتي شرعت هيئة بن صالح في الاستشارة بشأنها ''ردا شافيا'' على أولئك الذين ''يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويتسابقون في إصدار الأحكام الاعتباطية بخلفيات سياسوية ضيقة''. وبالنسبة لشرفي ''هذه الجهات باتت معروفة لدى الجميع''. ودعا ميلود شرفي الجميع إلى ''ركوب قطار الإصلاحات الذي انطلق ولا يمكنه التوقف أو الرجوع إلى الخلف''. ويرى بأن الإصلاحات السياسية تهدف إلى ''تكريس وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر''. وذكر في هذا الصدد بالاقتراحات التي قدمها الأرندي في إطار المشاورات، بحيث أوضح أن حزبه يساند ''تعديل الدستور وتكييفه مع ما يجري من تطورات باعتماد النظام شبه الرئاسي'' ويطالب بإدراج مادة في قانون الانتخابات المرتقب تعديله تنص على ''منع مشاركة من تلطخت أيديهم بالأعمال الإرهابية في الانتخابات أو إنشاء أحزاب يتلقى أصحابها التعليمات من الخارج''. كما اقترح الأرندي ''تخفيض سن الشباب الطامح للمشاركة في الانتخابات إلى 23 سنة''. وتخصيص نسبة 30بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة للمرأة، وإلغاء كل العقوبات الموجودة في قانون الإعلام لسنة 1990 وإنشاء مجلس أعلى للإعلام وآخر للسمعي البصري وفتح الفضاء السمعي البصري بدفتر شروط محدد.
ودعا شرفي مناضلي حزبه إلى ''تبني الصراحة والشفافية في التعامل مع المواطنين، وتجنب الوقع معه في فخ الوعود الكاذبة''، مبرزا في دعوته أن الأرندي ''يطمح لأن يصبح القوة السياسية الأولى في البلاد في الاستحقاقات المقبلة''.