5 آلاف مليار سنتيم لإعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية واستبعاد أيّة خوصصة

وزير السياحة اسماعيل ميمون ل''الخبر''

عصرنة 45 فندقا والاحتفاظ بالنمط المعماري الأصلي في 22 منها ومسح لديون المؤسسات المتعثرة
كشف السيد اسماعيل ميمون، وزير السياحة، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدّر ب50 مليار دينار، أوما يعادل 5000 مليار سنتيم لإعادة تأهيل وعصرنة 45 فندقا ومنتجعا سياحيا عموميا، مشيرا إلى أن خيار خوصصة الفنادق العمومية مستبعد تماما، وأن التوجّه الحالي يميل إلى الشراكة في التسيير، حيث لا تمانع الدولة إسناد التسيير للأجانب، للاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال.
أوضح وزير السياحة، في تصريح خص به ''الخبر''، عشية اليوم الوطني للسياحة، الذي سينطلق في 25 جوان الجاري من وهران، والذي سيُخصّص لفتح مركز علاجي خاص بالمياه ''تالاسو'' بوهران، وفندق ''ايبيس'' بنفس المدينة، إضافة إلى فندق ''ايبيس'' بتلمسان، وفندق خاص آخر ببلعباس، أن عدد الفنادق والمجموعات الفندقية السياحية المعنية بعملية إعادة التأهيل والعصرنة يبلغ 45 وحدة، منها 22 فندقا تقرر المحافظة على نمطها المعماري الأصلي ''بويون''، مقابل 23 فندقا تتمتع بأنماط هندسية مختلفة. ومن مجموع المبلغ المخصص للعملية تم اقتطاع ملياري دينار لفائدة الديوان الوطني للسياحة، لضمان إعادة تأهيله ودعم عمليات الترقية السياحية، بينما تخصّص 48 مليار دينار للفنادق ال45، منها 21 مليار دينار سيتم تخصيصها لإعادة التأهيل و15 مليار دينار لعصرنة التجهيزات، حيث أن تصميم المنشآت التي تعود إلى السبعينيات، لم يدرج عدد منها، حيث يرتقب تجهيزها بشبكات جديدة للمياه وببطاقات الكترونية.
وأشار ميمون أن مبلغ 5,10 مليار دينار سيوجّه لتوسيع بعض المركّبات السياحية والفندقية، وتجهيزها بفضاءات خضراء ومواقف سيارات ومسابح، مضيفا أن هناك توقيعا لاتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري و14 مؤسسة للتسيير السياحي، مما يسمح قبل نهاية جوان بانطلاق الإجراءات الكفيلة بتنفيذ البرنامج، والشروع في الدراسات لتحديد الجدول الزمني الذي تتطلّبه عملية التأهيل والعصرنة.
وكشف الوزير أن الدراسات ستبدأ قبل نهاية السنة الحالية، وأن معدلها هو سنتان، مضيفا أنه سينظّم لقاءً مع شركة التسيير والمساهمة ''جيستور'' لتحديد كافة النقاط المتعلّقة بالمشروع. في نفس السياق، شدّد الوزير على استبعاد خوصصة الفنادق والمنتجعات، مشيرا إلى أن ملكيتها ستظل في يد الدولة، وأن هناك إمكانية إسناد التسيير للأجانب للاستفادة من الخبرة والتقنية.
أما فيما يتعلّق بعمليات توأمة بين بعض الفنادق في الشمال وأخرى بالجنوب، فقد أشار ميمون أن المؤسسات التي تعرف راحة مالية، منها مؤسسة التسيير السياحي الجزائر والأوراسي، قامت بإلحاق بعض الفنادق، برضاها، في الجنوب للتكفل بها والمساهمة في عصرنتها وتأهيلها. كما كشف ميمون عن مسح ديون عدد من المؤسسات الفندقية المتعثرة.