التضخم يستدعي إجراءات مستعجلة

لكصاسي يؤكد الوضعية المالية المريحة للجزائر ويحذر

أبدى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ارتياحا للوضعية المالية الاقتصادية للجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري واصفا إياها بالمستقرة والمتعززة ساعدتها الايرادات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولي وكذا السياسة الحكيمة المتبعة التي قررت تسديد المديونية الخارجية. وأكد لكصاسي في تقديم الحصيلة المالية الاقتصادية أمام مديري البنوك الوطنية أمس بمقر بنك الجزائر أن هذه الوضعية التي يترجمها فائض احتياط صرف قيمته 24,133 مليار دولار، وحساب جارٍ ب 21,22 مليار دولار ، ومبالغ معتبرة في صندوق ضبط الموارد، تجعل الجزائر في مأمن من الأزمة العالمية الراهنة التي هزت المصارف، وحتمت على البنوك المركزية تدابير استعجاليه للحد من أثرها.
وذكر محافظ البنك أن الأزمة تحدث انعكاسات مرة اكبر على الجزائر، لو لم تقرر تسديد المديونية في مرحلة سابقة، أمنت للبلاد خطر السقوط الحر في هذه الكارثة التي لم تسلم منها كبريات الدول وأقواها تصنيعا وكذا الدول الناشئة التي ظلت إلى ابعد مدى مضرب المثل في النمو والنجاعة الاقتصادية والتطور.
وتكشف هذه الوضعية حالة التضخم المدهش الذي تعرفه الولايات المتحدة ورابطة الاورو على حد السواء بنسب متتالية 5 في المائة و4 في المائة، وبنسب تفوق 10 في المائة في بعض الدول الناشئة، الأسيوية بالخصوص. ولم تسلم الجزائر من التضخم الذي بلغ فيها نسبة 2,4 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصناعية، والشبه الصناعية والخدمات.
وبالرغم من أن التضخم لم يكن في مستوى الخطورة البالغة، ووتيرته السنوية انتقلت من 04,29 في المائة سنة 1994 إلى 5,3 في المائة سنة ,2007 إلا أن السلطات العمومية منشغلة من ارتفاعه الطفيف هذه المرة إلى 2,4 في المائة. وهي تعمل المستحيل من اجل تقليصه عبر التقليل من استيراد المواد الغذائية المكلفة الخزينة الأثمان الباهظة والأتعاب عبر تشجيع الإنتاج الوطني وتخزين الفائض وتصديره عند الضرورة مثلما هو الحال مع تجربة البطاطا ومواد أساسية أخرى للاستهلاك.
وتوقف لكصاسي مطولا في تشريح الوضعية المالية الاقتصادية وتحديد مؤشرات القوة والضعف عند الصادرات الجزائرية التي تبقى المحروقات الحلقة الأقوى فيها بنسبة تقارب 98 في المائة ممثلة ب 71,41 مليار دولار خلال نفس الحقبة بدل 94,26 مليار دولار من السداسي الأول للسنة الماضية.
وساهم في هذا المدخول سعر البرميل المرتفع بالغا مستوى قياسيا 124 دولار للبرميل، عكس هذا التوجه تبقى الصادرات خارج المحروقات محتشمة دون التطلع حتى وان سجلت زيادة بالغة 83,0 مليار دولار بدل 48,0 مليار دولار لذات المرحلة من عام .2007
وعرفت الواردات من جهتها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4,27 في المائة مقدرة بقيمة 87,16 مليار دولار بعدما كانت لا تتعدى 43,12 مليار دولار من نفس الحقبة للعام الماضي، ومست زيادة الواردات المواد الغذائية ب 41,64 في المائة والتجهيزات الصناعية والفلاحية ب 38,53 في المائة.
وشجعت المداخل الهامة واستقرار الموازنات مناخ الاستثمار في الجزائر التي تبقى الواجهة المفضلة في الحوض المتوسطي، وقدرت الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السداسي الأول من العام الجاري 01 مليار دولار مساهمة في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وهناك عوامل أخرى مساعدة لتدفق الرساميل في الجزائر منها مناخ الأعمال المهيئ واستقرار سعر الصرف وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية منها الاورو والدولار تحديدا.
ويبقى على البنوك الوطنية التحرر من حالة التردد واستغلال السيولة المتوفرة لتمويل المشاريع والبرامج، وهي عملية تبقى مقتصرة على الخزينة العمومية بنسبة كبيرة جدا، وبهذه السياسة تكسب البنوك المهنة المصرفية الواسعة التي تبعدها من حالة شباك الدفع التي لم تعد مجدية في زمن الإصلاح والتقويم.
------------------------------------------------------------------------