الحكومة تقرر الاستثمار في بناء هياكل جديدة للتخزين

المدير العام للديوان المهني للحبوب يكشف

قال نور الدين كحال، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، إن الدولة ترفض أن تقع مستقبلا رهينة الشركات متعددة الجنسيات والمهيمنة على السوق العالمية للحبوب، وترفض بالتالي رهن أمنها الغذائي، مذكرا بما حدث للحكومة منتصف سنة 2008 بعد أن وصل سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من ألف دولار.
وذكر المتحدث أنه، في تلك الفترة، رفضت الشركات الأجنبية التي تقف خلفها دول مناوئة بيع الجزائر كميات كبيرة من الحبوب، ولولا استراتيجية التخزين التي ينتهجها الديوان لعاشت الجزائر أزمة حادة في الحبوب.
ولتفادي مثل هذه الوضعيات مستقبلا، كشف رئيس الديوان الجزائري المهني للحبوب، على هامش زيارة عمل قادته إلى مركب معالجة وتخزين الحبوب بمدينة مغنية الحدودية، أمس، عن مشاريع استثمارات ضخمة تخص بناء هياكل جديدة للتخزين، أعطت الحكومة إشارة الشروع في تجسيدها ميدانيا على مستوى كامل التراب الوطني، بسعة إضافية للتخزين تفوق 15 مليون قنطار، موزعة على مستوى 39 وحدة، منها ثلاث وحدات جديدة بتلمسان، كاشفا أيضا عن استثمارات أخرى تخص تدعيم قدرات التفريغ والشحن ب9 موانئ جزائرية.
وتوقع المدير العام للديوان أن تتوقف الجزائر عن استيراد الحبوب في حدود ال10 سنوات المقبلة، شريطة الاستمرار في النمو الهيكلي لإنتاج هذه المادة الحيوية ذات الاستهلاك الواسع بالجزائر، بمعدل 185 كلغ من القمح اللين للفرد، من خلال توسيع المكننة وتطوير السقي التكميلي وتحسين نوعية البذور المنتجة محليا واستعمال الأسمدة. مضيفا أن زيارته تندرج في إطار التحضير المبكر لحملة الحرث والبذر بعد اقتراب إنهاء عملية الحصاد للموسم الحالي، والتي حققت أكثر من 95 بالمائة من التوقعات، رغم صعوبة الموسم من الناحية المناخية، وخاصة ببعض الولايات الغربية.
وبخصوص تموين المطاحن خلال شهر رمضان، أكد المدير العام أ ن الوحدات التابعة له، بكل الولايات، على أتم الاستعداد لضمان تزويد منتظم ومستقر بمادة القمح اللين طيلة الشهر الفضيل وبعده.