لجنة المالية تنتهي من إعداد تقرير إعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة

في الوقت الذي تم فيه رفع التجميد عن إعادة تأهيل 430 مؤسسة

كشف نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، السيد بوعباس نذير في تصريح ل''الخبر''، أنه تم خلال اللقاء الأخير، الذي جمع الأسبوع الماضي ممثلين عن منظمات أرباب العمل ووزارة المالية، الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بإعادة جدولة الديون الخاصة، والذي سيقدم للفصل فيه خلال الثلاثية المقبلة لشهر سبتمبر المقبل.
أوضح السيد بوعباس نذير أن التقرير يتضمن تسهيلات تخص تمديد سنوات تسديد الديون، التي تمت مراجعتها بالنسبة للمؤسسات التي تمتد آجالها إلى ثلاث سنوات، لتصبح سبع سنوات وعشر سنوات بالنسبة لتلك التي حددت آجال تسديد ديونها بسبع سنوات، إلى جانب اعتماد معدلات فائدة منخفضة مقارنة مع المعتمدة في السنوات الماضية.
في نفس السياق، قال نفس المسؤول، إن أشغال اللجنة المنصبة عقب أشغال الثلاثية الأخيرة، المنعقدة شهر ماي الفارط، والمكلفة بدراسة مسح جزء من ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والمتعثرة وإعادة جدولتها، قد خصصت أيضا لدراسة وضعية البنوك وطرق مرافقتها الجيدة للمؤسسات.
وكانت مصادر من وزارة المالية قد صرحت مؤخرا ل''الخبر''، بأن دراسة ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، التي تقرر مسح جزء من ديونها وإعادة جدولة الجزء الآخر، ستنطلق نهاية جويلية الجاري.
من جهة أخرى، صرح رئيس كونفدرالية أرباب العمل بأنه تم من خلال أشغال اللجنة المكلفة بدراسة إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من رفع التجميد عن 430 ملفا معنيا بإعادة التأهيل. مشيرا إلى أن عملية الدراسات بالنسبة لهذه المؤسسات قد انطلقت، حيث سيتم تقييم ما تم تحقيقه خلال الثلاثية المقبل.
في نفس الإطار، أشار ذات المسؤول، إلى أن الحكومة قد انطلقت في منح القروض الخاصة بعمليات التأهيل، خاصة بعد إعداد قائمة وطنية للخبراء المختصين في الدراسات التشخيصية لعمليات التأهيل والموزعين عبر كامل التراب الوطني، ما سيسهل الاستفادة من برنامج إعادة التأهيل للشركات المتواجدة خارج العاصمة. وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المستفيدة من عمليات التأهيل، بعد إضافة قائمة 430 مؤسسة صغيرة، ومتوسطة حوالي 550 شركة وطنية.