أرباب العمل يناقشون تخفيف الأعباء الجبائية

بعد اجتماع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والاستثمار

اجتمعت اللجنة الممثلة لأرباب العمل ومنظمات الباترونا أمس مع ممثلين عن وزارة المالية، لمناقشة مسألة تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات الوطنية، في إطار أشغال اللجان المنصّبة عقب الثلاثية الأخيرة.
وتزامن انطلاق أشغال اللجنة المكلفة بدراسة العوائق المالية للمؤسسة، مع انطلاق أشغال اللجنة التي كلفت بالتفاوض مع ممثلي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبحث المسائل الخاصة بهذه الوزارة.
وفي اتصال هاتفي مع''الخبر''، أكد رئيس كونفدرالية أرباب العمل، السيد بوعلام مراكش، أن منظمته ستؤكد على مطالبها التي قامت بعرضها ومناقشتها شهر ماي الفارط أمام اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الوطني في إطار إعداد القانون التكميلي لسنة .2011 في نفس السياق، ركزت المذكرة التي أعدتها كونفدرالية أرباب العمل على المطالبة بتمديد مدة تسديد الديون الجبائية للشركات الوطنية، حيث ترى المنظمة بأن العديد من الشركات قد أغلقت أبوابها أو في طريق التوقف عن نشاطها نتيجة دخولها في نزاعات مع المصالح تحصيل الجباية، وذلك بعد تعرضها إلى منافسة غير شرعية أفقدتها أسواقها الداخلية.
في هذا الإطار، اقترحت كونفدرالية أرباب العمل بإلغاء العقوبات المترتبة عن التأخر في تسديد الديون الجبائية مع إمكانية الاستفادة من جدول لتسوية هذه الديون خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات مع إعفاء لدفع الفوائد مدته ثلاث سنوات.
على صعيد آخر، طالبت الكونفدرالية بتخفيف التكاليف والأعباء الجبائية التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نشاط المؤسسات، إلى جانب الحد من المنافسة الممارسة عليها في إطار استيراد المواد الأولية وتلك التي تواجهها في السوق الموازية التي يتهرب معظم تجارها من دفع الرسوم والضرائب الجبائية الخاصة بهم.
في نفس الإطار، طالبت الكونفدرالية بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بتحصيل الجباية، عن طريق إلغاء الوثيقة المتعلقة بالتصريح الشهري بالنسبة للشركات التي يقل رأسمالها الاجتماعي عن 100 مليون دينار.
بخصوص الاستثمار، دعت الكونفدرالية إلى تدعيم الاستثمارات التي تقوم بها شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن ضخ الأموال في الاستثمار في القطاع العام واللجوء إلى الشركات الأجنبية في هذا المجال قد أظهر محدوديته.