المهندسون المعماريون يتهمون وزارة السكن بخرق القوانين

بعد الترخيص لمكاتب دراسات أجنبية وإنشاء مجلس في سطيف

اتهمت نقابة المهندسين المعماريين وزارة السكن والعمران بقيادة حركة داخلية لضرب استقرار هيأتهم، بهدف تحويل النظر عن التعليمة الوزارية رقم 2399 التي ترخص للهيئات الأجنبية بممارسة مهنتها بما يتنافى وقانون الصفقات العمومية.
ردة فعل النقابة التي جاءت عن طريق مدير الأمانة الدائمة للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، كانت تبعا لقيام مجموعة من المهندسين المعماريين لولاية سطيف بالإعلان عن إنشاء مجلس تأسيسي محلي للنقابة، خلافا للتعليمة الوزارية رقم 379، المؤرخة في 10 نوفمبر 2007، المنظمة للمجالس المحلية للنقابة وصلاحياتها الإقليمية، والتي تتوزع عبر 7 أقاليم، ربطت ولاية سطيف بالمجلس المحلي لقسنطينة. وما أثار حفيظة المهندسين المعماريين قيام ''أصحاب المبادرة المزعومة'' بتوجيه دعوة للوزير لإيفاد ممثل عنه لحضور أشغال الاجتماع ''غير القانوني''، وهو ما اعتبره مدير الأمانة الدائمة للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، السيد عز الدين بلحسن، ''تواطؤا للوزارة، كردة فعل ترمي إلى تحويل النظر عن المطالب الشرعية للمهندسين التي رفعوها خلال الحركات الاحتجاجية السابقة، للتنديد بالشروط الجديدة للمشاركة في المسابقات، وبمشروع القانون التمهيدي الخاص بصاحب العمل المعماري والعمراني''، حيث لا يمكن لوزير أن يضع تنظيما ويعمل ضده.