''الخوصصة لم تحقق أهدافها المعلنة ولا استثمارات معتبرة في أدوات الإنتاج''

الأمين العام لنقابة مؤسسة ''ليند غاز'' عبد الحفيظ شريفي ل''الخبر''

اعتبر الأمين العام لنقابة ''ليند غاز'' الجزائرية الألمانية، المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية، السيد عبد الحفيظ شريفي، أن عملية الخوصصة ودخول شريك أجنبي في رأسمال المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية لم يحقق الأهداف المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل استثمارات كبيرة، خاصة في مجال تدعيم أدوات الإنتاج منذ تجسيد المشروع.
وأوضح شريفي في تصريح ل''الخبر'' أنه ''لم يتم ضخ أي شيء معتبر في أدوات الإنتاج، في وقت تم التركيز على تطوير مساحات وقدرات التخزين، وعدنا في وضعيات خاصة إلى استيراد مواد أولية وغازات من الخارج''. ودعا ممثل الشريك الاجتماعي إلى ''التحقيق في القضية''، مشيرا إلى ''أن الشريك الاجتماعي من حقه المطالبة بتطبيق المادة 120 من القانون المدني، والتشديد على ضرورة احترام كافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر الأعباء والمادتين 7 و7 مكرر لاتفاق التنازل، وبالتالي الدعوة إلى استعادة المؤسسة إذا لم يتم تحقيق الأهداف واحترام الالتزامات من قبل المشتري''. من جانب آخر عبّر شريفي عن رضا الشريك الاجتماعي لتسوية مشكل العمال المضربين في وحدة الرغاية، وقرار إعادة إدماجهم مع تسوية مستحقاتهم وأجورهم. مضيفا ''نحن راضون للاتفاق الموقع بين المديرية العامة والشريك الاجتماعي والذي يضمن السير الحسن للمؤسسة''.
وأشار ممثل الشريك الاجتماعي ''في البداية يجب التذكير بأننا تحفظنا على قيمة التنازل المعتمد، فالمؤسسة الوطنية للغازات الصناعية كانت تتمتع بصحة مالية وملاءة، وكانت تضمن حاجيات السوق الجزائري من مختلف المواد، بل إننا كنا نوفر للسوق التونسي والليبي حاجياته، بينما وجدنا أنفسنا بعد ذلك مضطرين إلى سد بعض النقص عن طريق الاستيراد''. ولاحظ شريفي ''لقد ارتفع رأسمال المؤسسة باستمرار من 30 مليون دينار عام 1989 إلى 126 مليون دينار في 1992 و456 مليون دينار في 1995 ف900 مليون دينار في 1998 ليصل إلى 5 ,1 مليار دينار في 2004، وتم تحقيق حصيلة إيجابية مدة 17 سنة، مع ضمان تمويل ذاتي للمشاريع، ونجحنا في الدخول إلى الأسواق المغربية والتونسية والليبية، إضافة إلى فرض المنتوج، وحققنا مشروعين للشراكة مع ليند لإقامة وحدة غاز بحاسي مسعود، وشراكة مع مسير لوحدة استرجاع الأزوت بسكيكدة، وفي ظل هذا الوضع تقرر التنازل عن أغلبية الحصص لشريك أجنبي، أو ما نسبته 66 بالمائة منذ الفاتح جويلية .2007 وقامت هيئة ''سيتيك'' بتقييم أصول المؤسسة ب70 مليون أورو، إلا أن المؤسسة بيعت بأقل من ذلك بكثير''.
ونبّه ممثل الشريك الاجتماعي ''خلال سنتي 2009 و2010 بالخصوص نبهنا مرارا لوضعية الشركة وتسجيل نقص في إمدادات عدد من المواد مثل بروتوكسيد الأزوت المستخدم كمخدر في المستشفيات واستيراده من الخارج، إضافة إلى نقص مادة الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون المستخدم في صناعة المشروبات الغازية''.
ونبّه ممثل الشريك الاجتماعي ''لقد راسلنا مسؤولي ''جيفاك'' وكافة المسؤولين عن شركة التسيير والمساهمة كيمياء صيدلة، وطرحنا مشكل استيراد غازات من الخارج، خاصة منها من تونس وإسبانيا وفرنسا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد المسوّقة في الجزائر لفائدة المتعاملين والمستشفيات، فقد كان سعر الأوكسجين السائل يقدر ب20 دينارا سنتي 2006 و2007 ليرتفع إلى 38 دينارا في 2008 و40 دينارا في 2009 للصناعي، و41 دينارا للمستشفيات. وقدّر سعر الأوكسجين الغازي ب129 دينار، ليرتفع إلى 140 دينار للصناعيين و146 دينار للمستشفيات''.. مستطردا ''انتقدنا أيضا استيراد وتصدير عدد من الغازات إلى تونس، بينما كنا نقوم قبل الخوصصة بتصدير كميات فائضة إلى دول الجوار، كما عبّرنا عن رفضنا قرارات توقيف وحدات إنتاج الأسيتيلان في الرغاية وتحويل النشاط إلى حاسي مسعود، لأننا نعتبرها مخالفة للالتزامات ولعقد التنازل، وتؤدي إلى مشاكل في نقل الأسيتيلان إلى وحدة العاصمة، لأن هذه المادة مقيدة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 451-03 الصادر عن 7 ديسمبر 2003 ''.
وشدد ممثل النقابة ''يتعين على المستثمر الأجنبي الوفاء بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد التنازل والتي وقع عليها، من بينها إقامة وحدة صناعية جديدة لفصل الغاز بقدرة 2000 طن يوميا في العاصمة، والتي كانت مبرمجة في .2008 وإقامة وحدة صناعية أخرى بأرزيو هذه السنة بقدرة 6 إلى 8000 لتر في الساعة لتعويض الوحدة القديمة، فضلا عن وحدة صناعية لإنتاج ثاني أوكسيد الكربون في منطقة الشرق''.