سوق الغاز الصناعي في الجزائر يعاني اختلالات تسببت في العودة إلى الاستيراد

مسير شركة أوراس غاز السبتي ضيف ل''الخبر''

اعتبر السيد السبتي ضيف، مسير ومسؤول شركة أوراس غاز، أن سوق الغاز الصناعي في الجزائر يحتاج إلى التنوع والابتعاد عن أي وضع احتكاري، لتفادي أية اختلالات، والتي كانت من نتائجها عودة الجزائر إلى استيراد العديد من المنتجات، وتسجيل نقص أوندرة، أثّر على المؤسسات التي تتزود بمنتجات حيوية على رأسها المستشفيات.
وأوضح نفس المصدر في تصريح ل''الخبر'' أن خوصصة المؤسسة الوطنية للغاز الصناعي، وبيعها لمجموعة ''ليند غاز'' لم يساهم لحد الآن في ضمان توازن كامل في السوق، ولم يؤد، أيضا، إلى تخلي الجزائر نهائيا عن استيراد عدد من المنتجات، مضيفا بأن شركته التي تأسست في 2001 ووسعت شبكاتها في 2003 بالعاصمة، مع إقامة وحدة صناعية، تواجه حاليا مشكل التزود بالعديد من المواد الأولية الهامة، وتضطر إلى اعتماد برنامج للاستيراد، منها مادة الأوكسيجين الضرورية للمستشفيات وغاز الأرجون والأسيتيلان المستخدمان في التلحيم، وغاز ثاني أوكسيد الكربون المستخدم في صناعات المشروبات الغازية.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة احترام قواعد المنافسة، وخاصة مع اعتماد قانون المنافسة والأسعار، والحد من وضعيات الاحتكار أوالسيطرة، مضيفا بأن الشركة تواجه مشكل انقطاع المخزون مع توقف الإمدادات من الغازات التي كانت توفرها عدد من الشركات منها أرسيلور ميتال، وعليه فإن العودة إلى الاستيراد أضحت بديلا، في انتظار إعادة تنظيم سوق الغاز الصناعي مع دخول فاعلين دوليين جدد مثل ''أير ليكيد''.
وكشف السبتي ضيف أن الشركة الجزائرية ملزمة باحترام التزاماتها التعاقدية مع المستشفيات الجزائرية، والقائمة منذ 2002، وتتعامل بالتالي مع ''أير ليكيد''، وبرمجت استيراد كميات من الأوكسيجين والأرجون وثاني أوكسيد الكربون لتزويد الشركات والمستشفيات. مستطردا ''سوق الغاز الصناعي واسع وكبير، وقد عرفت الأسعار ارتفاعا في بعض المواد مثل غاز الفريون المستخدم في الثلاجات، والذي سجل زيادة معتبرة بنسبة فاقت 100 بالمائة خلال الآونة الأخيرة، كما أن ندرة بعض الغازات دفعت المتعاملين إلى الاستيراد مجددا، وهذا في حد ذاته وضع غير مريح، خاصة وأن قدرات السوق الجزائري أهم من تلك المسجلة لدى دول الجوار التي نقوم بالاستيراد منها. ولاحظ نفس المسؤول أن اعتبارات أمنية دفعت السلطات إلى اتخاذ بعض الاحتياطات بخصوص بعض المواد الحساسة، ولكن هذا الوضع تكيفت معه المؤسسات المختصة التي تحتاج لتراخيص لنقل بعض المواد الأولية الحساسة من وحدات الإنتاج المتواجدة عادة في أرزيو وسكيكدة أو الجنوب إلى مصانعها، إلا أن هذا العامل لا يمكن أن يفسر النقص أو الندرة التي تسجل بصورة دورية في السوق.