أعلنت الحكومة الجزائرية تسليمها إلى الأممالمتحدة تقريرا شاملا بشأن الأصول المالية التابعة للقذافي وأركان نظامه في الجزائر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي .1970 ولم يتم الكشف عن حجم وطبيعة الأصول الليبية التي تم تجميدها في الجزائر. وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن ''الحكومة الجزائرية سلمت في 20 جوان الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الصادر في 26 فيفري الماضي تحت رقم1970 -الفقرة ''25، وقال بلاني إن الجزائر نفذت التزامها وفقا للقرارات الأممية، لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية من قبل وزارة المالية، موضحا أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأممالمتحدة أسبوعا قبل الموعد المحدد. وكان بلاني يرد على سؤال ل''الخبر'' بشأن ما إذا كانت الجزائر قد نفذت التزامها بتسليم لجنة العقوبات التابعة المتحدة تقرير شامل وتفصيلي حول الأصول والعقارات والأموال التابعة للقذافي وعدد من أفراد أسرته وأركان نظامه التي تم تجميدها في الجزائر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. ويطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن كل الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، عائشة معمر القذافي وحنيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام، إضافة إلى منع استقبالهم وتسعة قيادات أخرى في النظام الليبي. وأعلن وزير المالية كريم جودي بداية شهر جوان الماضي، أن الحكومة أرسلت تعليمة إلى البنوك والمؤسسات المختصة لحصر أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية، التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتجميدها وفقا للقرار الأممي. ونشرت ''الخبر'' في وقت سابق أسماء عدد من من البنوك التي تنشط في الجزائر والتي تملك فيها ليبيا أسهما، ويشملها القرار الأممي، على غرار ''أراب بنكينغ كوربوريشن'' والشركة المالية ''أراب انفستمنت كومباني'' و''بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار''، الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة، وبنك المصرف الإماراتي الذي تمتلك فيه ليبيا نسبة 42,28 بالمائة، وبنك الإسكان للتجارة والمالية ''هاوسينغ بنك'' الذي تمتلك فيه ''لافيكو'' الليبية نسبة 15 بالمائة، كما يعتقد بأن يكون لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق شيراتون وهران.
