في ظل تجميد الأصول الليبية تطبيقا لعقوبات الأمم المتحدة ضد نظام القذافي

كشف عمار بلاني، من وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح له، أن قرار تجميد الأصول الليبية في الجزائر ليس معناه أن الجزائر قد تخلت عن موقفها تجاه الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنها تتخذ موقفًا متوازيًا مع الموقف الغربي لا غير قائلا: "إن كل ما فعلته الجزائر هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، كما أن الجزائر قد استخدمت المادة 19 من قرار الأمم المتحدة لتمديد العقوبات إلى الشركات الليبية العاملة في الجزائر". وعن قيمة الاستثمارات الليبية في الجزائر، فقد أعرب المتحدث عن رفضه التصريح بذلك.
وفي ذات السياق، أوردت مصادرنا الحكومية على أن لجنة مشتركة تضم عدة جهات قد باشرت في الأيام القليلة الماضية عمليات المراقبة الخاصة بالتدفقات الرأسمالية التي يحتمل خروجها من الجزائر وتهدف العملية في حد ذاتها إلى منع القيام بأية سحب مالي من قبل رجال أعمال ليبيين يعملون لحساب عائلة القذافي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيق أمني ومالي يهدف إلى وضع قائمة بجميع الاستثمارات العائدة لعائلة القذافي ومسؤولين ليبيين كبار ينشطون أو متواجدون على أرض الوطن. اتخاذ قرار تجميد أصول القذافي بأمر من الأمم المتحدة، سمح بتشكيل لجنة خاصة مكونة من مسؤولين من عدة وزارات، حيث عرفت العملية الانطلاقة الفعلية لجرد الممتلكات الليبية في الجزائر. وطبقا لوزير المالية كريم جودي، فإن هذه اللجنة تسعى إلى التعرف على المشاريع والممتلكات والحسابات التي وضعت تحت تصرف رجال أعمال ليبيين قاموا باستثمار أموال عائلة القذافي وأعوانه المتكونة من القذافي وأبنائه الستة، على غرار معاونيه التسعة.
تجدر الإشارة إلى أن الأصول التي تعود لعائلة القذافي و أعوانه بالجزائر تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار استثمر معظمها في مشاريع سياحية في الجزائر العاصمة، بجاية، وهران، تلمسان ومستغانم، ناهيك عن الاستثمارات في قطاع الاستيراد والخدمات والصناعات الغذائية.