''الجزائر تجمّد أموال القذافي تطبيقا للقرارات الأممية وليس عن موقف''

جودي يرفض الكشف عن حجم وطبيعة الودائع الليبية في البنوك

أكد وزير المالية كريم جودي، أن الحكومة الجزائرية معنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بتجميد أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية
التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
قال وزير المالية، في تصريح صحفي على هامش مناقشة المجلس الشعبي الوطني لقانون المالية التكميلي، إن الجزائر ملزمة ككل الدول بتطبيق القرارين 1970 و1973 المتعلق بفرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وأبنائه وعدد من أركان النظام الليبي، إضافة إلى الشركات الليبية، مضيفا أن ''الجزائر لا تفعل ذلك من موقف، وإنما انطلاقا من الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي''.
ورفض الوزير كريم جودي إعطاء أية تفاصيل إضافية تتعلق بحجم وطبيعة الأموال والأصول المالية الموجودة في البنوك الجزائرية، وكذا العقارات التابعة لليبيا والتي تكون الحكومة الجزائرية قد جمدتها ووضعت يدها عليها بناء على القرارات الأممية التي تطالب كل الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات، وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، عائشة معمر القذافي وهنيبال وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام، إضافة إلى منع استقبالهم وتسعة قيادات أخرى في النظام الليبي.
ويدخل في سياق تطبيق الحكومة الجزائرية للقرارات الأممية، إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى عن إحالة الجزائر لطلبات تلقتها من قبل متعاملين ليبيين لتوريد أدوية وأغذية إلى ليبيا، وإشراك الأمم المتحدة في مراقبة نقل هذه المواد وإخطارها بكل تفاصيلها، وفقا للبند الأخير من قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر ضد ليبيا في شهر مارس الماضي.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية إن إقرار الحكومة العودة للعمل بنظام القروض الاستهلاكية، يرتبط بشرط أن تكون موجهة نحو شراء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعات المحلية دون غيرها، إضافة إلى تبني بنك الجزائر لنظام ضمان هذه القروض، نافيا إمكانية العودة إلى القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات. وأشار إلى أن ''ذلك لا يصب في مصلحة الاقتصاد الجزائري، بل على العكس، حيث من شأنه أن يسهم في إنعاش شركات صناعة السيارات الأجنبية''، وأضاف ''ليس من مصلحتنا إنقاذ شركات صناعة السيارات الأجنبية، مصلحتنا في توجيه أموال الخزينة لدعم وإنعاش اقتصادنا ومؤسساتنا العمومية والخاصة''.