مئات المحامين يتقدمون سنويا بطلبات إغفال للتوقف عن ممارسة المهنة

النقيب الوطني مصطفى الأنور يسجّل وجود 40 ألف محامي في الجزائر

اعترف، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، بالتضخم الكبير الذي تشهده المهنة في عدد المحامين، حيث تجاوز إجمالي مجموع المنتسبين لجبهة الدفاع بالوطن إلى أكثر من 40 ألف محامي، الأمر الذي ساهم، حسب المتحدث، بشكل كبير في تدني المستوى.
حمّل الأستاذ الأنور مصطفى النقيب الوطني في تصريح أدلى به ل''الخبر''، جانبا كبيرا من مسؤولية التردي الذي عرفته مهنة المحاماة في السنوات القليلة الماضية، إلى بعض منظمات المحامين، حيث أوضح بأن هذه الأخيرة ''أصبحت لا تولي أي اهتمام لواجبات التدريب الخاصة بالمحامين الجدد، على غرار تنظيم ورشات العمل، وإجراء المتابعات على مستوى المحاكم''، الأمر الذي أفضى إلى مستوى منحط أصبح يميز قطاعا كبيرا من المحامين''، على حد قول المتحدث الذي أضاف بأنه ''حتى المنظمات التي تقوم بدورها في مجال التدريب أصبحت غير قادرة على تأطير الأعداد الهائلة من المتخرجين المتوافدين على المهنة، باعتبار أن بعض المنظمات وصلت إلى تنظيم تربصات لصالح ثلاثة آلاف مترشح في السنة، وهذا معدل مرتفع جدا''.
وحسب النقيب الوطني، فإن التضخم الذي تعرفه المهنة مرده إلى ''انسداد كل أبواب التوظيف في المهن الأخرى، باستثناء مهنة المحاماة التي يلجأ إليها خريجو كليات العلوم القانونية والإدارية تجنبا للبطالة''، مضيفا بأن ''هذه الحقيقة تؤكدها الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها كثير من المحامين نتيجة فرص العمل المحدودة مقارنة بالعدد الهائل لأصحاب الجبة السوداء، الأمر الذي يفسر الكم المتزايد من طلبات الإغفال التي يتقدم بها المحامون من أجل توقيف مسارهم المهني، باعتبار أن كل منظمة تستقبل في اجتماعاتها الشهرية معدل 20 إلى 30 طلبا''، ما يعني بأن مجموعها الإجمالي بالوطن بات يقدر بمئات طلبات الإغفال في انتظار تحديد الأرقام الإحصائية الدقيقة، ''باعتبار أننا نعكف في الوقت الراهن على إجراء جميع الإحصاءات الخاصة بمجموع المحامين، وعدد الإغفالات، والقرارات التأديبية التي تصدرها مختلف المنظمات إلى غير ذلك من المسائل الأخرى''.
وذكر النقيب الوطني، بأن هذه الوضعية أنتجت انزلاقات وانحرافات عن سلوك المهنة يلجأ إليها بعض المحامين، غير أنها تبقى لحد الساعة حالات استثنائية يتعرض أصحابها إلى إجراءات تأديبية. مؤكدا بأن الحل الأمثل لتنظيم المهنة يكمن في قانون المحامي الجديد الذي تم تأجيل عرضه للمصادقة إلى الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني، وذلك عن طريق المدرسة الوطنية للمحاماة التي ستستأثر بتكوين المحامين الجدد، وتحدد عدد الملتحقين حسب الحاجة الحقيقية.