قائمة أعمال طبية جديدة يستفيد منها المتقاعدون وذوي حقوقهم

بعد تحيين الاتفاقية بين الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج

علاج العيون بالليزر وقياس درجة السمع ضمن الأعمال الطبية الجديدة
كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوالركايب، أنه تم تحيين الاتفاقية مع الطبيب المعالج في إطار توسيع نظام الدفع من أجل الغير وفق ملحق شرع في تطبيقه مؤخرا، تم على إثرها توسيع قائمة الأعمال الطبية الأساسية التي يقوم بها الأطباء الأخصائيون المتعاقدون، وبين ما تشمله هذه الأعمال فحص عمق العين وعلاج العيون بجهاز الليزر، وقياس مجال الرؤية، وقياس درجات السمع، وقياس طاقة الجهاز التنفسي، والتشخيص بالمنظار للجهاز الهضمي.
وأكد جواد بوالركايب ل''الخبر'' في لقاء خاص معه أمس بمقر الوزارة أن توسيع نظام الدفع من أجل الغير إلى الفحوصات الطبية والأعمال الطبية الأساسية، والذي يقتصر في هذه المرحلة على المتقاعدين وذوي حقوقهم، سيتم تعميمه مع نهاية السنة الجارية إلى 48 ولاية، بعد أن أصبح يطبق حاليا عبر 33 ولاية. وقال إن تحيين الاتفاقية الأصلية مع الطبيب المعالج شهر جوان الفارط، شملت إعادة تثمين الأعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج، والتي انتقل مبلغها من 250 إلى 350 دينار، وهو المبلغ الذي أصبح قابلا للجمع مع مبلغ الفحص الطبي، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 600 دينار، وأكد المسؤول ذاته أن عملية تحيين الاتفاقية نجم عنها أيضا توسيع قائمة ما يسميه الأعمال الطبية الأساسية المندرجة ضمن جهاز الطبيب المعالج، والتي يمكن أن يقوم بها الأطباء الأخصائيون المتعاقدون. وشملت قائمة الأعمال هذه فحص عمق العين، علاج العيون بجهاز الليزر، قياس مجال الرؤية، قياس درجات السمع، قياس طاقة الجهاز التنفسي، التشخيص بالنظار للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، رسم القلب، التشخيص بالموجات الصوتية، رسم النشاط الدماغي، تشخيص عينات من الجهاز التناسلي. وأشار في سياق ذلك إلى أن المبالغ المحددة للطبيب للقيام بهذه الأعمال الطبية سيتم تثمينها بزيادات عندما يترتب عنها وصف أدوية جنيسة مصنعة محليا للمريض، تصل إلى 50 بالمائة من المبلغ الأساسي لكل عمل طبي.
وأفاد المتحدث أن تحيين الاتفاقية مع الطبيب المعالج ستقود إلى التعاقد مع الأطباء والصيادلة الأخصائيين في التحاليل البيولوجية على مستوى مخابر التحاليل البيولوجية قبل نهاية السنة الجارية من أجل إدراج نظام الدفع من أجل الغير لصالح المتقاعدين وذوي حقوقهم في إطار جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج. وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تعميم نظام الدفع من أجل الغير لتطال كل العلاجات الصحية والمؤمن لهم اجتماعيا مع حلول سنة ,2013 يضيف مدير الضمان الاجتماعي، مع إدخال معايير نوعية العلاج، وترقية نوعية الوقاية، وترشيد نفقات الصحة من خلال التحفيزات النقدية الممنوحة للأطباء عند وصف الأدوية الجنيسة.
وأشار جواد بوالركايب إلى أن مديرية الضمان الاجتماعي أحصت 1186 طبيب عام وأخصائي إلى غاية اليوم منذ أن شرع في العمل بالاتفاقية مع الطبيب المعالج لصالح المتقاعدين وذوي حقوقهم سنة 2009 فيما تم تسجيل أكثر من 186 ألف متقاعد اختاروا طبيب عائلتهم.