''الإينباف'' يعلن عن مقاطعة انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تنطلق غدا سلسلة اللقاءات التقييمية على الملفات العالقة بين وزارة التربية والنقابات الفاعلة في القطاع، بناء على دعوة ضمنية ''للتهدئة'' وجهها الوزير بن بوزيد إلى النقابات التي جددت تمسكها ''بالملموس'' باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل. عقد، أول أمس، وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لقاء مقتضبا وغير رسمي مع قيادات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ووصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في تصريح ل''الخبر'' الدردشة التي دارت بينهم وبين المسؤول الأول عن القطاع ''بلقاء جس النبض''، ومع ذلك فهو حامل لإشارات إيجابية دالة، حسبه، على مدى تفاعل الوصاية مع مطالب الشريك الاجتماعي، موضحا بأن ''عهد الوعود ولّى'' بعد انتهاء المهلة المقدمة للوزارة منذ أفريل المنصرم للتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة. ومنطقيا لم يتبق أمام الوزارة، كما يوضح المتحدث، سوى الشروع في تطبيق ما التزمت به في محضر اتفاق عقدته مع النقابتين، منذ أشهر، حول أبرز ملفين، أولهما يخص مراجعة نظام التعويضات، والمطلوب في هذا الإطار تصحيح ''الإجحاف'' الذي طال منتسبي القطاع بفعل تلقيهم أضعف زيادة في المنح والعلاوات، مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية محل احتجاج، فقد كشف دزيري بأن نقابته ستقاطع الانتخابات التي أقرتها وزارة التربية وستجري قبل أكتوبر القادم، ويتم بموجبها تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربية مكلفة بتسيير أموال الخدمات، مضيفا بأن تحقيق مبدأ التضامن في هذه الأموال، المنبثقة عن اشتراكات عمال وموظفي القطاع، سيتجسد بطريقة واحدة، وهي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية تشرف على إدارة صندوق أموال الخدمات الاجتماعية في شفافية مطلقة. ومن جهته أفاد منسق عام الكنابست، نوار العربي، في تعليقه على اللقاء المذكور، بأن القواعد تنتظر قرارات ملموسة من الحكومة، على أساس أن الوزارة راسلت، منذ مدة، رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات ''ومطابقته مع ما يستحقه موظفو القطاع''. وأردف قائلا: ''ليس لدينا ما نضيفه في هذا الملف''، منتقدا في سياق آخر ما قاله بن بوزيد لهم عندما أعرب عن استعداده لقبول مقترحات نقابات القطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية ''إذا ما حصل إجماع بينها'' على الطريقة المراد بها تسيير هذه الأموال، وعلق قائلا ''بأن الوزير يعلم باستحالة التوصل إلى إجماع إلا في حالة واحدة وهي تغليب مصلحة العمال على الخلافات الشخصية''.
