انطلاق القطار سيكون من خميس مليانة عوض بومدفع

إنزال وزاري لإعطاء دفع لأشغال خط السكة الحديدية المسيلة - بوغزول

كشف وزير النقل، عمار تو، أنه تقرر إنجاز خط للسكة الحديدية شمال جنوب وشرق غرب يمر عبر ولايات الهضاب، مشيرا إلى أن الدراسات التقنية دفعت إلى إلغاء مدينة بومدفع كمنطلق لقطار شمال - جنوب وتعويضها بمدينة خميس مليانة، كما اعتبر أن شبكة السكك الحديدية ستعزز خلال السنوات القليلة القادمة، لتصل إلى 10600 كلم في غضون سنة .2015
وذكر وزير النقل، عمار تو، أمس، خلال زيارة ميدانية لمشروع المدينة الجديدة ببوغزول بالمدية، رفقة وزير البيئة ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب ولاة ولايات الهضاب، بأن هناك دراسة انطلقت وتهدف إلى ربط مختلف مناطق الوطن بشبكة السكك الحديدية، ومن ذلك خط شرق - غرب بداية من ولاية المسيلة نحو ولاية غليزان مرورا ببلدية بوغزول بالمدية التي تعتبر مركزا ومحورا رئيسيا في الربط بين خط السكة الحديدية شرق - غرب وشمال - جنوب، والممتد من مدينة خميس مليانة عوض مدينة بومدفع التي بينت الدراسة التقنية استحالة عبور السكة الحديدية منها بالنظر للتكاليف الباهظة التي تنجر عن إنجاز 12 نفقا، زيادة على الخط الممتد إلى غاية ولاية بشار، مرورا بولايتي غرداية وأدرار، وكذا الخط الذي يربط خميس مليانة بولاية الأغواط.
وفي المسيلة، حضر كل من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير البيئة وتهيئة الإقليم، بالإضافة إلى وزير النقل، والمناسبة إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، أول أمس، للخط المذكور على نحو 151 كيلومتر، 82 كيلومترا منها تقع في تراب ولاية المسيلة. والغريب في أمر هذه الزيارة التي لم تدم سوى خمس دقائق أمام النقطة المحاذية للطريق الوطني رقم 8 الرابط عين الحجل ببوسعادة، أنه عندما أخذ وزير البيئة، شريف رحماني، دور وزير النقل عمار تو وراح يسهب في شرح أهداف هذا الخط وأهميته في فك العزلة عن سكان المنطقة، أبدى بن حمادي نيته في مرافقة هذا المشروع الحلم بالإسراع في تسجيل عملية لربط هذا الأخير بشبكة الألياف الهرتزية بغية توفير مشاريع الهاتف والتكنولوجيات الأخرى بالمناطق التي يمر عليها المشروع، في حين اكتفى الوزير المعني بشرح أهمية أن تستفيد ولاية المسيلة من هذا الخط الذي سوف يربط معظم أوصالها بجهات الوطن المختلفة، ما يبين، كما أشار، حظوتها من أموال القطاع. للعلم، فإن هذا المشروع الذي تشرف على تجسيده عدة شركات من بينها كوسيدار، يعود تاريخ تسجيله إلى سنة ,2003 ما يعني بلغة الأرقام أن هذا الأخير شهد تأخرا لأكثر من ثماني سنوات، وكان من المفروض أنه أتى ثماره قبل هذه المدة، في وقت مازال الرهان عليه بعيدا، باعتبار أن أجل تسليمه لن يكون قبل 41 شهرا من الآن.