الحكومة تدعو ملاحظين أوروبيين لمراقبة الانتخابات التشريعية

الأرسيدي يكشف عن المبادرة ويعتبرها متأخرة

وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قرار الحكومة دعوة ملاحظين أوروبيين للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية، المقررة الربيع المقبل، ب''المتأخرة وغير الكافية''.
وسجل الأرسيدي، في بيان له، طلب الحكومة، خلال اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في جوان الماضي، من الاتحاد إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات، وعقد اجتماع جديد في أكتوبر القادم في الجزائر مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي حول الموضوع.
ووجه الحزب، الذي جمد نشاطه البرلماني منذ مطلع السنة، اللوم للحكومة على إخفاء مثل هذه الخطوة التي تندرج، حسب قوله، ''في نفس منهج إغراء الخارج وخنق الداخل''. وتساءل: ''لماذا تم التستر على هذه المبادرة؟''.
وفي تحليل حزب سعيد سعدي، فإن ''أصحاب القرار يوجدون أمام مأزق، فهم يقولون إنهم جاهزون لمراقبة دولية للانتخابات، لكنهم يعاندون في هذا الموضوع، ونفس الأمر لقضايا أخرى، من خلال التماطل في كل شيء وتحضير توزيع الحصص'' (نظام الكوطات في الانتخابات المقبلة).