موظفو الجنوب يهددون بحركة احتجاجية

بعد تجاهل منحة المنطقة المجمدة في اجتماع الثلاثية

شرع ممثلو الموظفين بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعة للوظيف العمومي بولايات الجنوب، في عقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لشن حركة احتجاجية واسعة، بداية شهر أكتوبر، للمطالبة برفع التجميد عن منحة المنطقة المعلقة منذ سنة .1989
وشملت اللقاءات العمالية قطاعات التربية والصحة والجماعات المحلية، وغيرها من القطاعات التابعة للوظيف العمومي، لتوحيد الحركات الاحتجاجية في ولايات الجنوب، أمام تجاهل الحكومة لمنحة المنطقة المجمدة منذ سنة 1989 رغم تحيين الأجر القاعدي وتسديد النظام التعويضي في أغلب القطاعات.
وكشف ممثلو العمال ل''الخبر'' أن التعويض الجغرافي عن المنطقة أقره المرسوم التنفيذي رقم 82/183 المؤرخ في 15 ماي 1982 والذي يخص العاملين في ولايات الجنوب بمجموع 16 ولاية، وهي أدرار، إليزي، بشار، الوادي، تندوف، تمنراست، بسكرة، ورفلة، الأغواط، البيض، النعامة، غرداية، خنشلة، المسيلة، تبسة، وسعيدة، بنسب تتراوح بين 7 إلى 31 بالمائة من الأجر القاعدي حسب عزلة كل منطقة.
وأشار ممثلو العمال إلى أن برقية صادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 2150 بتاريخ 19 ماي 1997 دعت إلى تجميد هذا التعويض، واحتسابه على أساس جدول الأجور المطبق سنة ,1989 رغم تغير هذا الجدول 11 مرة كاملة منذ ذلك التاريخ في إطار مراجعة الحكومة للأجور، ما سمح برفع الأجر القاعدي لحارس كان مصنفا في الصنف 6 سابقا أو الصنف 1 حاليا من 1745 دينار إلى 9 آلاف دينار، إلا أن منحة المنطقة ظلت ثابتة في حدود ألف دينار لموظفي أغلب الولايات، رغم أنها نسبة من الأجر القاعدي حسب كل ولاية.