السجن 7 سنوات لوزير الإعلام المصري السابق

أنفق ملايين الدولارات لفائدة الحزب الحاكم في عهد مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، بعقوبة السجن المشدد لسبع سنوات على وزير الإعلام المصري السابق، أنس الفقي، بتهمة إهدار المال العام.
وأدين الفقي بإهدار المال العام والإضرار العمدي به، من خلال بث مباريات لكرة القدم دون مقابل لقنوات فضائية خاصة. وكان النائب العام المصري قد أحال، في مارس الماضي، وزير الإعلام السابق ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، إلى محكمة الجنايات المصرية، على خلفية اتهامات بالاضرار عمداً بالمال العام.
وأنفق الوزيران السابقان 36 مليون جنيه (نحو 5,6 مليون دولار) على تغطيات إعلامية وحملة دعائية للحزب الحاكم في انتخابات البرلمان، كانت مخصصة للسلع والخدمات الإستراتيجية وللمتطلبات الطارئة للبلاد.
وأصدر النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، أوامره بشأن اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط وزير المالية السابق عن طريق الأنتربول الدولي، بعد أن غادر مصر في 11 فيفري، واستمرار حبس الفقي على ذمة القضية.
وفي جوان الماضي، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في مصر حكماً يقضي بمعاقبة غالي ب''السجن المشدد'' لمدة 30 عاماً، وعزله من وظيفته، بعد إدانته بإهدار المال العام.
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت، أيضاً، بعقوبة السجن المشدد لمدة خمسة أعوام على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير في شراء أعمال فنية، لعرضها على قنوات حكومية بأعلى من السعر الحقيقي.
وقد سادت حالة من الفوضى قاعة المحكمة، إثر قيام أسرة الشيخ وأنصاره، في معرض اعتراضهم على الحكم، برشق القاضي بزجاجة مياه معدنية داخل القاعة، وحاولوا التعدي على رئيس المحكمة.