لا تزال الباخرة المالطية ''توركي'' محجوزة، لليوم السابع، في عرض المياه الإقليمية الجزائرية من طرف قوات البحرية الجزائرية، بعد مخالفة طاقمها لإجراءات إنقاذ أحد أفرادها. تعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة 29 إلى 30 سبتمبر، عندما همت باخرة مالطية بمغادرة ميناء العاصمة، بعد إفراغ شحنة لها قادمة من ليبيا، وبعدها مباشرة طلب طاقمها الإسعاف من حرس الشواطئ التابعة لقوات البحرية الجزائرية. وعندما اقتربت فرق الإنقاذ من السفينة، قام طاقمها بإنزال المصاب وثلاثة معه، باستعمال رافعة السفينة التي تستعمل في الشحن والتفريغ، في حين أن إجراءات الإسعاف تستوجب وسائل طبية أخرى لذلك، وهو ما تسبب في سقوط المجموعة في عرض البحر، ليتم إنقاذ المصاب واثنين معه، وبقي العنصر الرابع مفقودا، إلى غاية أول أمس، حيث عثر على جثته في أحد شواطئ عين النيان، وتمت، أمس، إجراءات نقل جثمانه مع سفارة بلده. وقررت القوات البحرية الجزائرية، عملا بقانون الملاحة البحرية، متابعة طاقم السفينة، وهم أتراك، قضائيا بتهمة الإخلال بإجراءات وقوانين الإنقاذ البحري، والتسبب في موت أحد أفراد طاقم السفينة. كما تقرر حجز السفينة إلى حين فصل العدالة في القرار. وتقرر، أيضا، التحفظ على ربان السفينة في حال طلبت العدالة ذلك، واستبداله بآخر قدم من مالطا لتمكين السفينة من المغادرة. ودفع قرار تمديد مدة الحجز إلى حين فصل العدالة، ما يسمى ''مجهز السفينة'' وجمعيات تأمين السفن إلى الاحتجاج لدى المنظمة العالمية البحرية، نظرا للخسائر التي يتسبب فيها طول الانتظار.
