اعتصام موحد في 25 كتوبر للتنديد بالتضييق

اتهام مديريات التشغيل بخرق قانون المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل

اتهمت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، مديريات التشغيل عبر الولايات، بخرق القانون الذي أقرته وزارة العمل لهذه الفئة، حيث أصبحت عملية تنصيب العمال تتم بعشوائية، حيث وجد عدد لا يستهان من المستفيدين أنفسهم في وظائف ليست من اختصاصهم، في الوقت الذي وعدت بالرد على التضييق الممارس على هذه الفئة باعتصام وطني أمام مديريات التشغيل في 25 أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تتويجا لاجتماع ممثلي الولايات الوطنية في 9 أكتوبر حسب ما ذكرته المنسقة الوطنية للجنة مليكة فليل، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بدار النقابات بالحراش، أين أكدت مواصلة نضالهم إلى غاية افتكاك تأشيرة الإدماج. وحول هذا الموضوع عادت المتحدثة إلى تعليمات رئيس الجمهورية في إعطاء الأولية لهذه الفئة في الاستفادة بمناصب شغل دائمة، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق والتعليمات، حسبها، حيث بمجرد انتهاء مدة العقد وإن أضيف لها سنة جديدة لتصبح ثلاث سنوات، إلا أن المعنيون يحالون مباشرة على البطالة. وبالعودة إلى كيفية التوظيف، قالت فليل أن مديريات التشغيل لا تعمل بالتعليمات التي ينص عليها قانون التشغيل لهذه الفئة، حيث تتحدث بنود العقد على ضرورة توظيف المعنيين في مناصب تتناسب وتخصصاتهم، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق وقوانين العمل، حيث يتم التوظيف بطرق عشوائية فيجد أصحاب التخصص في مجالات التربية مثلا، في مجالات أخرى كالبلديات والصحة أو العكس والنتيجة تؤثر سلبا حسبها على المردودية.
من جهة أخرى، أشارت منسقة اللجنة إلى التضييق الذي تمارسه الإدارة على المنخرطين في اللجنة، حيث أقدمت على فسخ عقد عملها مباشرة بعد اعتصامهم أمام وزارة العمل في 25 سبتمبر الماضي، بدون سابق إنذار رغم أن قانون العقد يقر بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بالقرار من قبل على الأقل بأسبوع وهو مالم يحدث. مؤكدة أن الإقدام على مثل هذا القرار لن يزيدهم سوى إصرارا لبلوغ الإدماج.