صنفت هيئات دولية متخصصة، من بينها المجلس العالمي للذهب، الجزائر في المرتبة 11 عالميا والأولى عربيا من حيث قيمة احتياطي الصرف، فيما جاءت في المرتبة 23 عالميا من حيث احتياطي الذهب والمرتبة 13 عالميا للصناديق السيادية التي يمثلها صندوق ضبط الميزانية. حسب الخبير الدولي الدكتور جورج ميشال ل''الخبر''، فإن هذا الترتيب يعكس توفر موارد معتبرة والقدرة على الملاءمة حاليا بالنسبة للجزائر، ولكن أيضا ضرورة توفير هذه الموارد لضمان تحقيق توازن فعال يخرج الجزائر فعليا من دائرة التبعية للمحروقات. واعتبر الخبير أن ترتيب الجزائر المسجل لسنة 2010، يمكن أن يتحسن مع ارتفاع احتياطي الصرف بالخصوص، إلى 173 مليار دولار، بعد أن كان في التصنيف الدولي 126.905 مليار دولار، بينما ظل احتياطي الذهب مستقرا في حدود 173.6 طن. وصنف معهد الصناديق السيادية السويسري الجزائر في المرتبة 11 عالميا في ترتيب الدول من حيث مستوى وقيمة احتياطات الصرف، وجاءت الجزائر بعد ألمانيا التي قدر احتياطها ب 150.377 مليار دولار وهونغ كونغ بقيمة 160.700 مليار دولار وسنغافورة التى احتلت الرتبة الثامنة ب 168.802 مليار دولار والبرازيل التي جاءت سابعة باحتياطي بلغ 207.539 مليار دولار. وأشار المعهد إلى أن الاحتياطي العالمي من الصرف بلغ 7520.566 مليار دولار وتصدرت الترتيب الصين ب1842731 مليار دولار ثم اليابان ب1030.600 مليار دولار، لتأتي بعدها منطقة الأورو ب569213 مليار دولار ثم روسيا بقيمة 435.400 مليار دولار وجاءت الهند رابعة باحتياطي قيمته 313.354 مليار دولار فتايوان خامسة ب286.820 مليار دولار. بالمقابل، جاءت الجزائر على رأس البلدان العربية من حيث قيمة احتياطي الصرف. وأشار الدكتور محجوب بدة، الخبير ودكتور الاقتصاد، إلى أن ''الدول العربية قامت بتوظيف مواردها في صناديق سيادية وفي شراء حصص والدخول كمساهمين في شركات دولية، بينما قامت الجزائر بتوظيفات مالية تقليدية ومؤمنة على شكل سندات خزينة أمريكية وأخرى أوروبية في بنوك من الدرجة الأولى أي ثلاثة ''أ''، وهو ما يفسر أن الجزائر لديها أعلى مستوى حاليا لاحتياطي الصرف، رغم أن نسبة الربحية متواضعة''. وأضاف محجوب بدة ''الجزائر عمدت إلى إعطاء الأولوية لتأمين مواردها لأنها متواضعة مقارنة بدول كثيرة، وبالتالي عدم تحمل أي مخاطرة يمكن أن تهدد هذه الموارد، كما قامت بتنويع العملات لتفادي خسائر الصرف''. من جانب آخر، رتب معهد بيترسون الدولي الجزائر في الصف 13 عالميا من حيث الصناديق السيادية الممثلة بصندوق ضبط الميزانية بقيمة 47 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمار لأبوظبي بقيمة 875 مليار دولار في المقدمة، تلته الشركة القابضة الأجنبية ''ساما'' بقيمة 431 مليار دولار وصندوق المعاشات النرويجي ب356 مليار دولار وصندوق الاستثمار السنغافوري ب247.5 مليار دولار. وجاءت الجزائر مباشرة بعد صندوق الأجيال الجديدة الأسترالي بقيمة 59.6 مليار دولار وصندوق الاستثمار القطري ب60 مليار وهيئة الاستثمار الليبية ب65 مليار دولار.
