نظام إنذار مبكر ضد الفيضانات في20 ولاية

الاعتماد على تجارب دول غربية للوقاية من الكوارث

شرعت الحكومة في دراسة إنجاز نظام للإنذار المبكر ضد فيضانات الأودية والعواصف الكبرى في 20 ولاية مهددة بالسيول. ويعتمد النظام الجديد على تقنيات فضائية للإنذار وسرعة انتقال المعلومات على المستويات المحلية والوطنية، لتقليل الخسائر قدر الإمكان.
قررت الحكومة الشروع في تشغيل نظام الكتروني للإنذار المبكر ضد السيول والفيضانات والتقلبات الجوية الخطيرة في السواحل، بالتعاون مع هيئات حكومية وشركات أمريكية متخصصة توفر معلومات دقيقة حول توقعات الأحوال الجوية، وتستغل هذه المعلومات للإنذار ضد الأعاصير الكبرى والتقلبات الجوية عبر العالم.
ويوفر النظام الأمريكي معلومات لحماية الملاحة الجوية عبر العالم، وتدرس الحكومة إنجاز أنظمة إنذار مبكر محلية ضد الفيضانات في 20 ولاية مهددة بالسيول.
وتعمل لجنة وزارية خاصة على تنظيم مخطط للتعاون بين الهيئات والوزارات، يعطي إنذارا مبكرا قبل حدوث فيضانات، بما يكفي لتجنيد فرق تدخل وتحضير المناطق المعرضة للكوارث. ويؤمّن المخطط تبادل المعلومات حول الأحوال الجوية بين عدة وزارات وهيئات حكومية، والسلطات المحلية في المناطق المهددة. وتفيد المعلومات المتاحة أن النظام الجديد يسمح بتقديم معلومات خاصة للولاة في المناطق المهددة من أجل تجنيد الوسائل للتدخل. ونصت تعليمة سابقة أصدرها الوزير الأول في عام 2009 على أن تتعاون وزارات الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والدفاع، مع مديريات الأمن الوطني والحماية المدنية وقيادة الدرك الوطني وشركات الجزائرية للمياه وسونالغاز، لحشد كل الطاقات من أجل تفادي الخسائر عند الحصول على معلومات حول وجود تقلبات جوية خطيرة أو فيضانات.
وصنفت دراسة أولية للأخطار الكبرى، أجرتها عدة وزارات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأبحاث الفضائية، مناطق أخطار كبرى طبيعية وصناعية عبر 16 ولاية، بالإضافة إلى 4 ولايات توجد بها وديان أقل خطورة.
وتقرر طبقا للمخطط الجديد أن تراقب السلطات المحلية الوديان الأكثر خطورة في 20 ولاية مهددة بالسيول منها، غرداية والجزائر العاصمة وقسنطينة وتمنراست والبيّض ووهران والأغواط وبسكرة.
وتعمل هذه الإجراءات على منع تدهور الأوضاع والتقليل من الخسائر قدر المستطاع في حال وقوع فيضانات.