المبادرة من أجل كرامة الصحفيين تقترح إلغاء وزارة الاتصال

طالبت بخفض العقوبات وتعديل تركيبة سلطة الضبط

اقترح نشطاء المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفيين إلغاء وزارة الاتصال، وتحويل صلاحياتها للمجلس الأعلى للإعلام، الذي تقرر بعثه في مشروع القانون العضوي المنظم للمهنة، جاري النظر فيه على مستوى لجنة الثقافة والاتصال والسياحة.
ورأت اللجنة في مساهمة مكتوبة إلى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، تلقت ''الخبر'' نسخة منها، ضرورة الإبقاء على المجلس الأعلى للإعلام بصيغته في قانون الإعلام لعام 1990، ''لما فيه من إيجابيات على حرية الصحافة. وجوده يعنى عدم حاجة القطاع إلى وزارة اتصال، التي يجب أن تلغى ويحل محلها المجلس''، حسب تعليل المبادرة.
وضمت مقترحات ''المبادرة'' دعوة لتعديل تركيبة سلطة ضبط الإعلام المنصوص عليها في المادة 51، من خلال إلغاء حصة البرلمان ب4 أعضاء من غير النواب، وخفض حصة رئيس الجمهورية إلى عضو واحد هو رئيس السلطة بدل ثلاثة، بمقابل توسيع تمثيل الصحف في ظل كثرة العناوين الإعلامية. وطالبت اللجنة بخفض العقوبات المالية التي تهدد بإفلاس الصحف، وتدفع وسائل الإعلام والصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية مشددة، تحرم القراء من مادة إعلامية موضوعية وجادة وجريئة. ومن المقترحات المثيرة للجدل، الدعوة إلى رفع القيود على التمويل الأجنبي بشروط، وبررت ذلك بتلقي الصحف العالمية، وفي الدول العربية، هذا النوع من الإعانات من أجل تحسين المستوى ومساعدة الصحف على النمو.
وضمت المطالب المرفوعة إلى اللجنة البرلمانية إدماج المراسلين الصحفيين في بنود النص، وتوضيح شروط وقواعد اعتماد مراسلي الصحف الأجنبية، والتي أحيلت في المادة 77 من النص على التنظيم.
وحملت المقترحات جملة من المطالب الاجتماعية والمالية، بالتشديد على وضع ضوابط على الناشرين وإلزام الصحف الخاصة بشفافية في إعلان مداخليها، وإلزام العناوين التي تتلقى دعما عموميا بمنح الأولوية للصحافيين والعمال.