40 ألف عامل أحيلوا على البطالة يناشدون بوتفليقة التدخل

بعد قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

تتواصل معاناة نحو 40 ألف عامل على المستوى الوطني كانوا يسترزقون من عمليات تجميع النفايات الحديدية وغير الحديدية في إطار مؤسسات استرجاع وتصدير، بعد قرار الحكومة تجميد هذا النشاط سنة 2009، رغم أن الخزينة العمومية كانت تستفيد سنويا بين 600 و700 مليون أورو من نشاط هذه الشركات. وطالبت اللجنة الوطنية لمصدري هذا النوع من النفايات من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنقاذ 40 ألف عائلة من الضياع.
كشف رئيس اللجنة الوطنية لنفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية سرقوى نور الدين في تصريح ل''الخبر'' أن ما يناهز 300 مؤسسة استرجاع و500 مؤسسة تصدير لهذا النوع من النفايات تشغل جميعها أكثر من 40 ألف عامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الصادر في فيفري 2009 نزل كالصاعقة على العمال، الذين أحيلوا أحيلوا جميعهم ، حاليا، على البطالة ومنهم، يضيف المتحدث، من دخل عالم الانحراف في غياب عمل قار.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث أن اللجنة تلقت جوابا من وزارة التجارة مؤخرا بعد سنتين من المراسلات المتكررة، يشير إلى أن قرار منع التصدير يعود أساسا إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للاستثمار في إطار شراكة أو عن طريق استثمار صناعي وطني للتحويل بهدف إدماج أفضل لهذه المجموعات.
وأضاف رد وزارة التجارة أن هناك مهلة إضافية منحت للمتعاملين الاقتصاديين لتسوية وضعية كل عمليات التصدير التي كانت سارية على أساس التراخيص المسلمة من قبل مصالح الوزارة قبل تاريخ 9 فيفري .2010 وأوضح نفس الرد أن وزارة التجارة ليست مخولة لمنح الموافقة لتصدير هذا النوع من المنتوجات بعد إصدار قانون المالية التكميلي فيما أن انشغالات مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية هي على مستوى مصالح الوزير الأول.
وفي سياق متصل، عبر رئيس اللجنة الوطنية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قلقه من مستقبل هذا النشاط بعد قرار السلطات تجميد هذا النشاط دون إشعار مسبق، مطالبا إياه التدخل العاجل لإنقاذ هذا النشاط من مستقبل مجهول.
يذكر أن قرار الحكومة جاء بناء على السرقات التي طالت أسلاك النحاس وبعض المعادن التي يتم بيعها فيما بعد في شكل نفايات. وبالتالي، فإن الحكومة تجنّبت خسائر جسيمة، رغم أن رئيس اللجنة يؤكد تكبد الخزينة ملايين الدولارات كخسائر من وراء قرار المنع في مجال التجارة الخارجية، لأن النفايات تعود على الجزائر بمداخيل بالعملة الصعبة.