بيطاط: أطلب من رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته الدستورية لقراءة ثانية للمشروع طلبت نائب رئيس مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط، أمس، من الرئيس بوتفليقة التدخل لتصحيح الانحرافات التي شابت قوانين الإصلاحات التي طرحها على البرلمان، وإنقاذ تعهداته التي التزم بها أمام الشعب الجزائري. قالت بيطاط في تدخلها، خلال جلسة مناقشة قانون ''ترقية المشاركة السياسية للمرأة'': ''أطلب، باسم كل النساء، من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يتحمّل مسؤولياته ويستعمل صلاحياته الدستورية، ويقوم بقراءة ثانية لهذا المشروع، المجحف والمخالف لتعهداته أمام الشعب''. واعتبرت بيطاط أن التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا المشروع ''أفرغته من محتواه الحقيقي، خاصة ما يتعلق بمسألة النسب التمثيلية للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية التي أدخلها نواب زياري على مشروع القانون''. وقالت بيطاط إن ''الطريقة التي قدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني قانون ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وطريقة تعاطيهم مع هذا القانون، تبين أن هناك نية غير معلنة لإقصاء المرأة والالتفاف على المشروع''، وأضافت أن ذلك ''يعد مخالفة واضحة للتعهدات والالتزامات التي قدمها الرئيس بوتفليقة بشأن ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة''. وفي نفس السياق، طالب عضو مجلس الأمة، بشير داود، بتدخل رئيس الجمهورية لتصحيح ما اعتبره ''تناقضا صارخا بين مشروع هذا القانون كما طرحته الحكومة، وبين النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني''، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون في غرفة زياري تخضع لحسابات خاطئة لها صلة بالانتخابات المقبلة، كما أنها التعديلات ''التفاف على تعهدات الرئيس بوتفليقة، وتراجع عن التزاماته، وبمثابة خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء''، فيما اعتبر العضو في مجلس الأمة والمقرر في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بوزيد لزهاري، أن ''الجزائر أصبحت محل انتقاد الهيئات الدولية بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بسبب التردد السياسي. وأبدى عدد من أعضاء مجلس الأمة استياءهم من عدم تمكنهم من إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون قيد المناقشة، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلسين، ما يؤشر على وجود توجه لدى أعضاء مجلس الأمة لطلب قراءة ثانية للقانون، وتشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، خاصة وأن هذه المطالب أخذت شكل حرب سياسية مفتوحة بين المجلسين، شبيهة بتلك التي عرفتها عملية المصادقة على قانون المالية التكميلي لعام 2011، فيما يتعلق بقضية الترخيص باستيراد الملابس المستعملة ''الشيفون''.
