نواب الجنوب يطلبون إمدادهم بنساء الشمال لترشيحهن للبرلمان !

أثار عرض مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تعارضا في المواقف وسط أعضاء مجلس الأمة بين مؤيد لنظام الكوطة الذي يعزز تواجد المرأة بقوة في الحياة السياسية، وبين معارض للتطبيق النسبي المختلف من ولاية إلى أخرى·
الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في الفترة الصباحية وناب عنه في الفترة المسائية نائبه عبد القادر زحالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، شهدت دفاع أعضاء الغرفة العليا عن ضرورة فتح المجال أوسع لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة، حيث اعتبرت النائبة زهرة ظريف بيطاط عن كتلة الثلث الرئاسي أن نسبة 33 بالمائة التي جاء بها مشروع قرار الحكومة قبل أن يتم تغييرها بالمجلس الشعبي الوطني، تمثل أدنى نسبة يمكن اعتمادها إذا أريد للمجتمع أن يدخل في ديناميكية تقوم على أساس احترام المساواة بين المرأة والرجل، واصفة النسب التي أقرها البرلمان لصالح المرأة بالصدقة·

وقدمت المجاهدة بيطاط شرحا تقنيا لتطبيق النسب على 14 ولاية لديها 4 مقاعد بالبرلمان لكل منها، الأمر الذي يستحيل معه تواجد المرأة حسبها كما هو مرغوب فيه بالبرلمان على اعتبار وجود نية مبيتة من قبل نواب الغرفة الأولى خلال تغييرهم للنسب لذلك·
ودعت النائبة بيطاط، رئيس الجمهورية لاستعمال صلاحياته الدستورية لإجراء قراءة ثانية لهذا المشروع الذي وصفته بالخطير والمجحف والمخالف لتعهداته الإصلاحية أمام الشعب· من جهتها اعتبرت النائبة ليلى الطيب من الثلث الرئاسي، أن النقطة السلبية في مشروع القانون أنه غريب باعتباره يكرس التمييز بين الولايات في تحديد نسبة ”الكوطة”، مشيرة إلى أن المادة 2 التي تتحدث عن النسب غير مقبولة·
وخلافا لمواقف زميلاته في المجلس، فقد دعا السيناتور محمد حماني، من جبهة التحرير الوطني عن ولاية إليزي، خلال مداخلته، إلى تحويل عدد من نساء الشمال إلى المناطق الجنوبية لإدراجهن في القوائم الانتخابية، وذلك بسبب طبيعة المجتمع في المناطق الجنوبية والداخلية، التي تعيش بها عائلات محافظة مما سيجعل من الاستحالة تطبيق نسب ”كوطة المرأة” كما جاء بها مشروع القانون، مضيفا أنه لا يمكن لأي حزب أن يستطيع تحقيق هذه النسب في المناطق المذكورة، مطالبا بجعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختيارية، وإلغاء إجبارية ترشيح المرأة بالمجالس البلدية وإبقائها في المجالس الولائية والوطنية· أما النائب بشير داود، فقد هاجم نواب المجلس الشعبي الوطني والطريقة التي اعتمدوها في تعديل مشروع القانون بالقول ”تعديلات النواب كانت مخيبة للآمال”، متهما إياهم بالالتفاف حول إصلاحات الرئيس وإفراغها من محتواها·
أما النائب رشيد عساس عن ولاية أم البواقي، فقد اعتبر أنه من المستحيل تطبيق هذا القانون على مجتمع محافظ وإسلامي ولو كان ذلك بالعاصمة، متسائلا عن عدم إدراج فترة الأمومة في حالات التنافي باعتبار أن مقعد النائبة التي تكون في فترة أمومة يبقى شاغرا، غير أن الرد جاء سريعا من النائبة عن الثلث الرئاسي الزهراء قراب التي قالت إن النائبة سوف تتوقف عن الولادة خلال الفترة النيابية·