''المشرّع الجزائري ورّط القضاء وأربك المؤسسات''

قضية إطارات سوناطراك أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران

عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، أمس، أول قضية متابع فيها إطارات مسيرة بعد تعديل مواد تجريم فعل التسيير في قانون مكافحة الفساد، الذي صار ساريا، والمتمثلة في قضية ''سوناطراك - سفير'' التي مثل المتهمون فيها، في مارس الماضي، أمام القطب الجزائي المتخصص لوهران بتهم إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
وإذا كانت المحاكمة الأولى، التي صدرت فيها أحكام بالحبس بين سنتين وستة أشهر حبسا، قد جرت في ''عز النقاش'' حول المادتين 26 و29 من قانون مكافحة الفساد، بعد أن ''اعترفت'' السلطة السياسية في الجزائر، ومنها رئيس الجمهورية، بأنهما سببتا شللا اقتصاديا ونشرتا ''الرعب'' في أوساط الإطارات المسيرة، خاصة بعد إحالة قضيتي الطريق السيار وسوناطراك أمام العدالة، فإن محاكمة نهار أمس جرت في ظروف مريحة بالنسبة لتشكيلة هيئة المحكمة وكذا المتهمين الخمسة. الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان، عبد الحفيظ فغولي نائبه المكلف بنشاطات المصب، بن عمر توايت الرئيس المدير العام لشركة كوجيز، تيجيني نشنيش المدير العام لشركة سفير، وهني مكي مدير قسم الدراسات والإنجاز بفرع المصب.
وحضر المحاكمة الممثل القانوني لسوناطراك، وجدد محامي الشركة أنها لم تطالب بأي تعويض وأن الصهاريج العشرة تم استلامها نهائيا وهي في حالة تشغيل طبيعي. علما أنها لم تستأنف قرارات المحكمة الابتدائية التي طعن فيها المتهمون وممثل الحق العام. من جهته حمل الأستاذ جعفر خدود، الذي تأسس في حق هني مكي، ''المشرع الجزائري مسؤولية إرباك المؤسسات الاقتصادية وتوريط القضاء''. وبرر ذلك بقوله، ''إن سوناطراك ليست مؤسسة عمومية ومسؤوليها ليسوا موظفين إداريين. وتواصلت مرافعات المحامين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.