أعوان الأمن بالوظيف العمومي يوقفون إضرابهم

تحويل ثلاثة منهم إلى المستشفى بسبب القلق والمرض

قرر، أمس، المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية تعليق الإضراب والعودة للعمل، بعد مضي يومين فقط من إضراب الثلاثة أيام، بسبب الضغوط التي تعرض له هؤلاء بعد إضراب اليومين. وسجل التحاق ستة ولايات بشرق البلاد بالإضراب، ونسبة استجابة وطنية قدرت ب80 بالمائة. التحق بإضراب المجلس الوطني لأعوان الوقاية والأمن، موظفو مختلف مؤسسات الوظيف العمومي بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف وفالمة وباتنة والطارف. وتم نقل ثلاثة من ممثلي الأعوان عبر الولايات إلى المستشفى، بسبب القلق والمرض والضغط الذي تعرضوا إليه، بعد أن قدموا الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يعملون بها. وأوضح رئيس المجلس، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، غماري بدر الدين، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''المجلس سجل استجابة تقدر ب80 بالمائة في اليوم الثاني من إضراب الثلاثة أيام الذي دعونا إليه، من أجل الضغط على الحكومة لتثبيت أزيد من 18 ألف عون أمن ووقاية في مناصب عملهم''.
وأكد بأن أرضية المطالب لا تزال مطروحة، خصوصا وأننا سنصعد من لهجة الاحتجاج قريبا، لأننا نهدف إلى إسماع صوتنا للحكومة من أجل إنصافنا بعد عقد المجلس الوطني. ولن نتراجع عن ''إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية''، و''إعادة النظر في الترتيب وسلم الأجور، وفي المنح والعلاوات''. كما أن المحتجين يؤكدون بأن أهم مطلب هو ''إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم''.
ويطالب المحتجون بأن يتم توفير وسائل العمل لهم كأعوان أمن ووقاية، وهم معرضون للخطر الدائم، ليل نهار، وأن يتم تمكينهم من أموال الخدمات الاجتماعية، والحق في السكن.