18 ألف عون أمن ووقاية بالوظيف العمومي يشلون المؤسسات

يصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية

شل 18 ألف عون أمن ووقاية بالوظيف العمومي أمس، المؤسسات التربوية والهيئات التابعة لوزارة العدل، وغيرها من المؤسسات، في أول يوم من الإضراب الوطني الذي دعي إليه مجلسهم الوطني المنضوي تحت لواء ''السناباب وبلغت نسبة الاستجابة حسب رئيس المجلس حدود 75 بالمائة.
وشهد اليوم الأول من إضراب الثلاثة أيام تسجيل محاولات من طرف الإدارة لمنع الإضراب، حيث تم تهديد عشرات أعوان الأمن والوقاية بالطرد حسب النقابة في حالة استمرارهم في الإضراب. وسجلت الجزائر العاصمة ووهران وتيارت وقسنطينة أعلى نسبة استجابة في حدود 80 بالمائة. وكشف رئيس المجلس غماري بدر الدين في تصريح ل''الخبر''، بأن المجلس يصر على مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأضاف ''نحن نطالب بالتكفل الجاد من قبل الإدارة''. وتابع ''نحن مهمشون من ناحية الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لكوننا الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية''.
وأكد بأن المضربون يصرون على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة لأعوان الأمن والوقاية، وكذا الترتيب وسلم الأجور، وفي المنح والعلاوات، بما يحفظ لهم عيشا كريما وتقاعدا مريحا مستقبلا، خصوصا وأنهم قدموا الكثير للوظيف العمومي في سنوات الإرهاب. وأكد بأن أهم مطلب هو ''إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم''.