''مدراء الإقامات الجامعية والتربية يرفضون دخولنا خوفا من الفضائح''

رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين ل''الخبر''

يكشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بأن مدراء الإقامات الجامعية ومدراء التربية يرفضون استقبال جمعيات المستهلك من أجل التوعية أو المراقبة، خوفا من الفضائح أو لأسباب مجهولة. وأضاف حريز زكي، في ندوة ''الخبر''، بأن حالات التسمم تتزايد بسبب الانتشار الواسع لمحلات بيع الأكل السريع دون احترام شروط النظافة.
أفاد المتحدث بأن ''الحديث عن التوعية والتحسيس فيما يخص حماية المستهلك والتقليل من حالات التسمم الغذائي، داخل الإقامات الجامعية، أصبح مهمة شبه مستحيلة لجمعيات حماية المستهلك''، وأضاف ضيف ''الخبر''، الذي كان مرفوقا برئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، زبدي مصطفى، ومسؤول العلاقات العامة بالفيدرالية، تومي محمد، بأن ''طلبات تنظيم لقاءات توعية، أو الوقوف على وضعية المطاعم الجامعية وصولا إلى لقاءات التوعية في المدارس والثانويات ومراكز التكوين المهني، لا تلقى أي رد من المسؤولين''. وأضاف: ''حتى وإن تم الترخيص لجمعيات حماية المستهلك بذلك، فإنها تكون في نهاية السنة الجامعية أو الدراسية''.
ووصف زكي حريز الوضعية التي توجد عليها بعض مطاعم الإقامات الجامعية ب''الكارثية''، لهذا يخشى المدراء من دخول الجمعيات، وهو ما يفسر تزايد حالات التسمم الغذائي سنويا.
من جهته، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، زبدي مصطفى، بأن ''أسباب وضع العراقيل على الجمعيات تبقى مجهولة، لكننا نطالب بأن تفتح لنا الأبواب من أجل نشر ثقافة حماية المستهلك، بما يسمح بتفادي وقوع حالات تسمم مميتة''. وتكشف الأرقام بأن 60 بالمائة من حالات التسمم التي تسجل سنويا، والمقدرة ب4500 حالة، تقع أغلبها في المطاعم المدرسية والإقامات الجامعية، وصولا إلى الأعراس، وهذا مؤشر دفع الجمعيات للتفكير في اقتحام ''العالم المغلق'' الذي يصيب المئات بحالات تسمم خطيرة. وحذر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، من استمرار معاملة جمعيات حماية المستهلك بنظرة دونية، من طرف مختلف الإدارات، كما أن الكثير من المسؤولين يعتبروننا أعداء لهم، وأضاف ''الغريب في الأمر أن إنشاء جمعية حماية المستهلك هو الأصعب على الإطلاق، حيث تفرض عراقيل بيروقراطية علينا، إلى حد تعجيز المعنيين بهذا العمل التطوعي''. ويبلغ عدد جمعيات حماية المستهلك، بحسب الأرقام المقدمة، حدود 63 جمعية بين محلية ووطنية، ويقول السيد زكي حريز بأن ''عددها يبقى قليلا بالنظر إلى تزايد مطاعم الأكل السريع التي تهدد صحة المواطن بشكل كبير، بالنظر إلى أن فتحها لا يتطلب الكثير من الإجراءات والحفاظ على نظافتها لا يتم بشكل صارم''. الأكثر من هذا كله، فإن تزايد حجم النشاط التجاري والخدمات يجعل من دور الجمعيات كما هو الحال في تونس والمغرب ضرورة، خاصة وأن العمل الجواري هو الحل الأمثل لنشر ثقافة حماية المستهلك.