اعتصام مفتوح أمام المديرية العامة للأمن ابتداء من 4 ديسمبر

المفصولون من الشرطة يتأسفون لعدم تجسيد الوعود

يعتزم المفصولون من الشرطة العودة إلى الاحتجاج، بتنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من 4 ديسمبر المقبل، للتنديد بعدم تجسيد وعود اللواء هامل، القاضية بإنشاء لجنة لدراسة ملفاتهم وإعادة إدماج من يستحق ذلك.
بعد أسابيع من الصمت، قرر المفصولون من سلك الشرطة تجديد الاحتجاج، للمطالبة بتجسيد الوعود المقدمة لهم من قبل مسؤولي الشرطة. وقال ممثلون عنهم، في أحاديث مع ''الخبر''، إنهم لمسوا نية لدى مسؤولي الأمن الوطني لدفن قضيتهم، حيث ظلت الإدارة تلتزم الصمت وتربح الوقت، حسبهم، من خلال الإخلال بالوعود المقدمة طيلة 10 أشهر. وكان أعوان الشرطة المفصولون خلال السنوات الأخيرة قد باشروا الاحتجاج منذ بداية السنة، مطالبين بإعادة دراسة ملفاتهم، مؤكدين أن أغلبهم تم فصلهم وفق تقارير مزيفة رفعت إلى المدير العام السابق، الراحل علي تونسي.
وفي بداية الحركة الاحتجاجية، استقبل اللواء هامل ممثلين عنهم شهر فيفري المنصرم، وأكد لهم تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم وإعادة إدماج من يستحق ذلك، مستثنيا من تأكد فصلهم بسبب الرشوة، أو تورطهم في قضايا مخدرات، أو المساس بالاقتصاد الوطني، والمتورطين في عصابات الإجرام.
وقبيل شهر رمضان، استقبل مسؤول سام في الشرطة ممثلين آخرين، ووعدهم أنه ستتم مراسلة من سيتم إعادة إدماجهم قبل نهاية الشهر الفضيل. غير أن لا شيء من هذا حدث، حسب المفصولين. للإشارة، فإنه حسب أرقام غير رسمية، يوجد 2000 شرطي مفصول، يطالبون بإعادة الإدماج في صفوف الأمن الوطني.