تخفيض غرامة الإساءة للرئيس إلى 50 مليون سنتيم

النيابة العامة تسترجع صلاحية تحريك الدعوى في قضايا التسيير

أقرت لجنة الشؤون القانونية والحريات تعديلا في مشروع قانون العقوبات المتعلق بإلغاء التجريم عن الصحفيين، حيث أقرت خفض قيمة الغرامة المالية المسلطة على المتابعين بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية أو المؤسسات الرسمية إلى ما بين 10 إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت الغرامة تقدر وفقا لما طرحته الحكومة في مشروعها بين 15 و75 مليون سنتيم. فيما أبقت اللجنة على باقي المواد الأخرى التي تضمنها مشروع القانون في شقه المتعلق بإلغاء تجريم الصحفي كما طرحته الحكومة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بإنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يتولى صلاحية تحديد الأخطاء المهنية ومستوى العقوبات المتعلقة بها، وإحالة التعديلات التي اقترحها النواب المتعلقة بالصحفيين إلى قانون الإعلام المقبل.
و قال النائب ابراهيم قار علي، مندوب أحد التعديلات المطروحة، ل''الخبر''، إن اللجنة رفضت أغلب التعديلات التي قدمت لها، بينها تعديل يتضمن إلغاء عبارة ''كل من أساء'' وتعويضها ب'' كل وسيلة''، بهدف تحميل المؤسسات الإعلامية مسؤولية المتابعة والعقوبات بدلا من الصحفيين الذين قد تتعرض مقالاتهم إلى أي تعديل من قبل هيئة تحرير الصحف.
وفيما يتعلق بالشق الثاني لمشروع تعديل قانون العقوبات والمتعلق ب''رفع التجريم عن التسيير''، ألغت اللجنة الفقرة التي كانت تفيد بأن الدعوى لا يتم تحريكها من قبل النيابة العامة للتحقيق في قضايا سوء التسيير إلا بناء على شكوى من هيئات الشركة، ما يعني عودة صلاحية التحريك التلقائي للدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، دون انتظار شكوى من قبل هيئات الشركة.