احتياطي الصرف في الجزائر يصل 200 مليار دولار

توقعات نهاية السنة تكشف عن ارتفاع قياسي لواردات الأغذية والسيارات

توقعت مصادر مطلعة من القطاع المالي، استنادا إلى الأرقام التي تم تسجيلها من طرف مصالح الجمارك إلى غاية بداية ديسمبر الحالي، ارتفاع احتياطي الصرف ب26 مليار دولار مقارنة ب2010، ليصل إلى 200 مليار دولار نهاية السنة. فيما تميزت سنة 2011،
بتسجيل أرقام قياسية لواردات المواد الغذائية والسيارات.
أوضحت نفس المصادر ل''الخبر'' أن توقعات نهاية السنة الحالية تشير إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8, 13 بالمائة، حيث ستقارب قيمتها 46 مليار دولار، وهو رقم قياسي مقارنة بالعام الماضي، التي قدرت فيه الواردات ب40 مليار دولار.
وأرجعت ذات المصادر ارتفاع الواردات إلى تسجيل مستويات قياسية في مجموعة المواد الغذائية تجاوزت نسبتها 60 بالمائة، حيث بلغت فاتورة استيراد مواد هذه المجموعة، حتى نهاية أكتوبر الفارط، ما قيمته 8 ملايير دولار، مقابل 91, 4 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2010، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تجاوزت 95, 64 بالمائة.
أما واردات السيارات، فأكدت نفس المصادر أنها سجلت أرقاما قياسية أيضا، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وكانت الجزائر قد استوردت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 300 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 32 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بقيمة 53, 3 مليار دولار.
واستعادت واردات السيارات حصتها من السوق، بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 24 بالمائة سنة 2009، نتيجة لإلغاء القرض الموجه للاستهلاك في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والرسوم التي طبقتها الجزائر سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات. في نفس الإطار، ارتفع عدد السيارات المستوردة من طرف الخواص إلى 144, 18 سيارة خلال التسعة الأشهر الأولى، مقابل 293 ,15 سيارة لنفس الفترة من سنة 2010، ما يمثل زيادة بنسبة 64, 18 بالمائة. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر أن صادرات الجزائر من المحروقات سترتفع بنسبة تتجاوز 26 بالمائة. وتفيد تقديرات سوناطراك أنه يمكن إنهاء هذه السنة بعائدات تتراوح بين 72 و73 مليار دولار، مقابل حوالي 56 مليار دولار تم تسجيلها خلال سنة 2010، ما يمثل فائضا بما قيمته 26 مليار دولار. واستفاد احتياطي الصرف الجزائري من نمو في نسب الربحية، إذ انتقل من 174 مليار دولار إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، علما أن نسبة 55 بالمائة من الاحتياطي مقيد بالأورو و40 بالمائة بالدولار، فضلا عن 5 بالمائة من العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني والين الياباني.