رفع التجميد رسميا عن عمليات البناء في حاسي مسعود

بعد سبع سنوات من العمل به

أعلن والي ورفلة، ناصر معسكري، رسميا، أمس، رفع التجميد عن عمليات ''البناء والإنجاز'' في حاسي مسعود، الذي كان ساريا منذ نهاية ,2004 وكرسته أكثر المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 127/05 الذي صنف حاسي مسعود كمنطقة أخطار كبرى.
ومثلما أشارت إليه ''الخبر'' في عدد أمس، كان الأهم الذي حملته الندوة الصحفية لوالي ورفلة، مساء أمس، الإعلان عن قرار المجلس الوزاري المشترك، في اجتماعه الأخير، القاضي برفع التجميد خاصة عن الاستثمارات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتربية والشباب والرياضة والري. وهي العمليات التي بقيت مجمدة لمدة سبع سنوات، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتي نصت على ''منع كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات''. وقد أدخل هذا المرسوم مدينة حاسي مسعود، التي تعتبر أغنى بلدية في الوطن، في حالة من الجمود التام في كل شيء، بما في ذلك استصدار السجلات التجارية وعمليات الإيجار وبيع وشراء العقار، تحول مع الوقت إلى عبء ثقيل على المواطنين الذين سئموا من وضع المؤقت وغموض المستقبل. وهو ما يكون قد دفع بالأمور في اتجاه رفع هذا التجميد وفتح أمل جديد أمام شباب المنطقة.
وبخصوص المدينة الجديدة لحاسي مسعود، بعد هذه المعطيات الجديدة، لاحظ والي ورفلة أن ما سمعه شخصيا من الوزير الأول، أحمد أويحيى، ويريد تبليغه للمواطنين، هو أن ''مشروع المدينة الجديدة قائم ولا بد منه، ولكنه يحتاج إلى وقت ليتبلور''.