''المواطن فقد ثقته في عدالة بلده والقضاء لم يعد الجهة المؤتمنة''

غشير وبوشاشي ينتقدان تركيز الإصلاحات على الكم بدل النوع

اعتبر كل من مصطفى بوشاشي، وبوجمعة غشير، أن قطاع العدالة لا يزال مريضا، بإصلاحات لم ترق إلى مصاف تحقيق العدل والإنصاف، بينما ركزت على ''الكم على حساب النوع''، لذلك اعتبرا أن المواطن فقد ثقته في عدالة بلده.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير ل''الخبر'' إن ''وزير العدل يعرض أمام الرئيس منجزات قطاعه، والإصلاحات التي يتغنى بها، لا وجود لها في الواقع، إنما اقتصرت على الجانب المادي واستخراج بعض الوثائق، أما العدل المنشود يبقى بعيد المنال''. وشدد رئيس الهيئة الحقوقية أن ''القضاة ملزمون بالفصل في العدد الهائل من القضايا، لأن الوزير يحاسبهم على الكم، وهؤلاء يعملون تحت ضغوط الرؤساء المباشرين وغير المباشرين''. وتابع الأستاذ غشير ''الضغوط أدت إلى إصابة الكثير بأمراض''، وقدم حالة قاض ''توفي بمجلس قضاء أم البواقي، مباشرة بعد إنهائه جلسة محاكمة''. وتحدث غشير عن حالات نفسية خطيرة لقضاة، بين تحقيق العدل أمام المواطنين وبين الاستجابة لرغبة الوزير في التخلص من الملفات يوميا، كما أشار إلى أن القضاة وجهوا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة منذ فترة حول ما يعانوه، بينما ''ألصق الوزير تظلماتها بالمفتشين''.
وأشار رئيس الرابطة ''بهذا الأسلوب لا يمكن الوصول إلى عدالة راقية تجسد الإنصاف''، متحدثا عن حقوق مهضومة للدفاع، بحيث ''لا يمكن للمحامي أن يؤدي وظيفته بشكل جيد''، وقال إن المنظومة العقابية مازالت متخلفة، من خلال ''اكتظاظ السجون واستمرار الممارسات غير القانونية في حق المساجين، واللجوء إلى الحبس الاحتياطي الذي أصبح مبالغا فيه''.
وتقاطع الأستاذ مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في كثير مما ذكره غشير، حينما قال ''نعتقد كما يعتقد المواطن أن العدالة لم تعد تلك المؤسسة المؤتمنة، على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات''، مشيرا إلى أنه ومن خلال معاينة للسنوات الفارطة، أن ''القضاء لم تعد مهمته تحقيق العدل والإنصاف، بل الإسراع في الفصل في القضايا بغض النظر عن كيفية ذلك''. وتحدث بوشاشي عن ''عدالة الإحصائيات''، في إشارة منه إلى الاهتمام بالكم على حساب النوع، ويتابع ''أغلبية المواطنين لديهم شعور أن القضاء ليس المكان الذي يلجأ إليه لحماية الحقوق، بدليل أن الكثير منهم يحتجون ويعتصمون للمطالبة بحقوقهم بدلا من التوجه إلى العدالة''، ليؤكد أن ''الأمر ليس محصورا في القضاء بل في كل مؤسسات الدولة التي أصبحت في خدمة النظام السياسي ولم يعد المواطن مركز اهتمامها''.
وإن كان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، يقر بتحسن في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، إلا أنه يعيب على بعض المفاصل في قطاع العدالة، وعبّر عن ذلك سابقا، فيما يتصل بالإمعان في الحبس الاحتياطي، ووضعية السجون والمساجين، من خلال تقريره السنوي الذي أودعه لدى رئيس الجمهورية، وهي تصريحات أثارت ردود فعل شديدة من قبل وزارة العدل.