(في إشارة واضحة إلى تصريحات قسنطيني

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز أن الحبس المؤقت كإجراء استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وخاصة لقضاة التحقيق.
وأوضح بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الحفل التكريمي نظمته مصالح قطاعه على شرف نزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، أنه "من بين الاتهامات التي ترمى بها العدالة المبالغة في الحبس المؤقت، الذي يبقى في آخر المطاف إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القضاة ووفقا لما يقتضيه القانون وضمائرهم".
وأضاف الوزير في إشارة واضحة إلى انتقادات رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قائلا " إننا نسعى كلنا إلى إن يمارس القضاة عملهم ويخضعون فيه للقانون ولضمائرهم دون مناورات أو ضغوطات، وبالتالي فهم أحرار في أن يصدروا حسب الملف الموجود بين أيديهم الأحكام التي يرونها مناسبة".
وأكد بالمقابل أن قطاع العدالة في الجزائر"لم يصل إلى الكمال لأن الإصلاح ليس مبتغى وهدفا في حد ذاته، وإنما هو مسعى متجدد ومتكرر حققنا من خلاله العديد من الانجازات، وقال " إن الذين يرفضون أحكام القضاة بخصوص الحبس المؤقت"عليهم اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونا".