كثفت مصالح الدرك الوطني من خرجاتها الميدانية للحد من ظاهرة التهريب وتضييق الخناق على مخربي الإقتصاد الوطني، حيث كانت حصيلة هذه الخرجات على مستوى محطات الوقود الموزعة عبر كافة تراب دوائر وبلديات الولاية ثقيلة خلال الأربعة الأيام الأخيرة، فقد إتضح مخالفة ثلاث محطات للقانون بسبب تخزينها للوقود، ليدعون فيما بعد نفاذه وعدم وجوده بالمحطة ويتعلق الأمر بكل من محطة منطقة بوشبكة الحدودية، محطة ببلدية بئر العاتر ومحطة ببلدية الشريعة، حيث قامت المصالح بإستكمال الإجراءات اللازمة ليتم إصدار قرار من والي الولاية بغلق هذه المحطات لمدة 15 يوما ابتداء من 01 أوت. كما حجزت فرقة الدرك الوطني لبلدية صفصاف الوسرى شاحنة صهريج محملة ب4000 لتر من المازوت غير مرخصة، كانت موجهة للتهريب وقد أودع صاحبها الحبس المؤقت فيما تم التحفظ على الكمية المحجوزة من الوقود، كما حجزت فرقة الدرك بالحمامات سيارة من نوع ''رونو ''25 كان يقودها شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة محملة ب380 كلغ من مادة الطماطم المصبرة مهربة، حيث حول صاحبها إلى الجهات القضائية فيما تم التحفظ على المادة المحجوزة، كما أوقفت هذه الفرقة لصا يمتهن سرقة الأغنام على مستوى بلدية الحمامات بعد أن تقدم أحد الموالين بمنطقة الكديات ببلاغ عن ضبطه وهو يحاول سرقة أغنامه، لتقوم فرقة الدرك الوطني للبلدية بتحرير محضر ضده ثم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت. من جهة أخرى أوقفت فصيلة الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني شخصا يقود سيارة قادمة من ولاية سطيف على مستوى طريق قسنطينة بمدينة تبسة، من نوع ''سيتروان براك'' ممسوحة الرقم التسلسلي ولوحة التصنيع منزوعة، حيث تم التحفظ على المركبة وإيداع الموقوف الحبس المؤقت في إنتظار محاكمته. نشير في الأخير إلى أن ظاهرة التهريب باتت في تزايد مستمر خلال الأيام الأخيرة بسبب لجوء المهربين إلى حيل جديدة من خلال إستعمال سيارات جديدة من خارج الولاية وأشخاص غرباء عن المنطقة غير مألوفين لدى المصالح الأمنية وذلك لكي لا ينكشف أمرهم، وحسب ما إستقيناه من معلومات أكيدة فإن مصالح الدرك بصدد وضع خطط جديدة خلال شهر رمضان لتضييق الخناق على المهربين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خيرات الوطن وحماية الإقتصاد الوطني. المصالح الأمنية تراهن على حماية الثروة الوطنية من جهة أخرى أكدت عض المصادر أنه رغم النشاطات المكثفة والدائمة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية بولاية تبسة لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها وعلى رأسها التهريب الذي أصبح عنوانا ثابتا يميز خصوصيات المنطقة، إلا أن الأرقام المسجلة تكشف يوميا بأن عصابات التهريب أصبحت تضاهي في مخططاتها وأعمالها أخطر التنظيمات العالمية خاصة على مستوى الشريط الحدودي للشعاع الجمركي للولاية الممتد على مسافة 314 كلم، خاصة وأن المسالك الريفية التابعة إقليميا لبلديات بئر العاتر الحويجبات، بكارية، عين الزرقة، الكويف، المريج وصفصاف الوسرى أصبحت تشكل لها نقاط عبور مثالية للوصول إلى الحدود التونسية بالنظر إلى صعوبة تضاريسها ومميزاتها الطبيعية الوعرة، حيث تستعمل فيها كافة وسائل النقل المستعملة للتهريب كالمركبات خاصة هيليكس والأحمرة... وغيرها. كما أشارت المصادر إلى تراجع في أسعار الوقود بالعملة التونسية، حيث إنتقلت من 02 دينار تونسي إلى 2,1 دينار تونسي وهو مؤشر إيجابي للتقليص من عملية تهريب هذه المادة التي تتصدر المواد المهربة عبر الشريط الحدودي، إلى جانب عامل الخناق المطوق لنقاط العبور المستعملة من طرف بارونات التهريب خاصة الوسائل المستعملة. كما أن بعض المهربين لجأوا إلى حيلة جديدة لتهريب مادة المازوت من خلال إستعمال شاحنات نصف المقطورة التي تحتوي على خزانين لتسهيل عملية التهريب والتي غالبا ما تكون عائداتها المالية مربحة وغير مكلفة، إلى جانب إستغلال القصر في عمليات جمع البنزين وتخزينه في مستودعات مجهزة بالدلاء رغم ما تشكله من خطورة على السكان بالأحياء التي عاشت حوادث عديدة كلفت خسائر بشرية ومادية. أما فيما يخص المواد المستوردة بطريقة غير قانونية والتي تهرب من التراب التونسي نحو الجزائر عن طريق الشريط الحدودي فتتمثل في الهريسة، الطماطم، العلك، مناديل ورقية بنوعيها والعجائن، أما الحلويات فتتمثل في خاصة حلوة الترك والزيوت والطماطم وكل المواد التي تستهلك في شهر رمضان المبارك والتي كثر ترويجها في الأسواق بكميات كبيرة، خاصة منها الزيت الذي يباع في ظروف تنعدم فيها المواصفات الصحية والمعبأ في زجاجات بلاستيكية متسخة بأسعار أقل وتعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين محدودي الدخل وإستغلال بعض التجار إقتراب شهر رمضان لتخزين كميات كبيرة من الزيوت التونسية داخل براميل حديدية تنعدم بها شروط النظافة.
