أثبتت دراسة باشرها مكتب دراسات متخصص أن 50 بالمائة من أراضي 11 بلدية بولاية الجزائر على مساحة قدرها 110 هكتار، غير صالحة للبناء بسبب انزلاق التربة والفيضانات. كشف مدير الري لولاية الجزائر، إسماعيل عميروش، في تصريح ل''الخبر'' عن انتهاء الدراسة التي باشرها مكتب الدراسات الفرنسي سنة 2008 والخاصة بمدى صلاحية البناء ب11 بلدية في العاصمة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أثبتت أن 50 بالمائة من أراضي تلك البلديات التي تتربع على مساحة قدرها 110 هكتار غير صالحة لبناء بسبب انزلاق التربية والفيضانات. وأوضح مدير الري أن الدراسة أجريت بكل من بلدية بوزريعة ووادي قريش وباب الوادي والقصبة والرايس حميدو وبولوغين والأبيار وحيدرة وباش جراح وحي الحميز، وخلصت إلى تقسيم المساحة إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول غير صالح للبناء وقد شكل 50 بالمائة من المجموع الإجمالي للمساحة، أي ما يعادل 55 هكتارا، و30 بالمائة مسموح فيها بالبناء لكن بشروط تحددها مديرية التعمير، أما المساحة المتبقية والمقدرة ب20 بالمائة فهي غير ممنوعة وصالحة للبناء. وأضاف ذات المسؤول أن ولاية الجزائر شرعت في تطهير وإعادة تهيئة 100 واد متواجد بالعاصمة في إطار المخطط الاستراتيجي الذي يهدف إلى عصرنة مدينة الجزائر، حيث ستنطلق الأشغال حسب مدير الري بخمسة أودية كبرى متمثلة في وادي الحراش ووادي أوشايح ووادي الحميز ووادي بني مسوس ووادي الرغاية، حيث تم تخصيص مبلغ 5,2 مليار دينار لإعادة تطهير وادي الحراش، كما خصصت ذات المصالح ما يفوق مليار و600 مليون دينار من أجل تهيئة وادي أوشايح الذي تسبب الشهر الماضي في إحداث كارثة بعد تساقط كمية معتبرة من الأمطار بالعاصمة وضواحيها، وخلف وفاة شخص وشرد مئات العائلات، في حين لم تنطلق بعد دراسة عملية تطهير وادي الحميز ووادي بني مسوس ووادي الرغاية، والذي أشار إلى أن مياه وادي الرغاية ستستغل للسقي بداية من سنة .2013 وفي سياق متصل تحدث مدير الري عن مشروع شرطة المياه، الذي خصصت له مبلغ الولاية 100 مليون سنتيم، وقال إنه سيتم توظيف 14 مهندسا يعمل على حماية الأودية من التلوث، كما ستوكل لهم عدة مهام تدخل في إطار حماية الثروة المائية. مشيرا إلى أن المشاريع المستقبلية التي سطرتها الولاية والمتمثلة في إنشاء سد جديد على مستوى بلدية مفتاح بالبليدة والذي سيغطي احتياجات سكان الجهة الجنوبية الشرقية للعاصمة.
