نحو فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مناطق صناعية خاصة

كشفت مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، السيدة مقراوي، أن قوانين ضبط العقار الصناعي لا تمانع خوض الخواص تجربة اقتناء الأراضي من أجل إنشاء مناطق صناعية خاصة، مثلما هو معمول به عبر العالم، مشيرة في ذات السياق إلى أن الوكالة الوطنية لا تمانع خوض تجربة الشراكة مع خواص للمساهمة في تقليص أزمة العقار الصناعي المستفحلة في المدن الشمالية الكبرى· فالجدير بالذكر أن الوكالة المنشأة حديثا جاءت استجابة لزيادة الطلب على العقار الصناعي من طرف المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء، في الوقت الذي بات يسجل فيه تراجع مساحات العقار المخصص للاستثمار الصناعي، على اعتبار أن المساحات الأرضية في الشمال محمية من طرف قوانين صارمة تمنع استغلال الأراضي الفلاحية لأغراض غير الزراعة، الأمر الذي جعل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، الفاعل الوحيد والمباشر في تأهيل العقارات العمومية الشاغرة ووضعها تحت تصرف المستثمرين وفقا لمبدأ العرض والطلب والمزايدة· غير أنه أمام انحصار هذه العقارات في مناطق الشمال باتت الوكالة تتجه نحو الولايات الداخلية· ولعل هذا ما دفع الوكالة لقبول مقترح دخول الخواص مجال خلق وتسيير المناطق الصناعية، حيث يفتح المجال لاقتناء مساحات أرضية يتم تهيئتها وفقا للمخطط الموضوع من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمنفذة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، والمتمثلة في إنشاء مناطق صناعية جديدة مسماة ب ''الجيل الجديد''، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات المستثمرين· الجدير بالذكر أن الأراضي الممنوحة من طرف الوكالة للمستثمرين يكون على شكل تأجير لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، الأمر الذي يرفضه منتدى رؤساء المؤسسات الذي شدد على ضرورة إبقاء خيار بيع العقارات لمن يقدم إضافة اقتصادية حقيقية·