الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري بعنابة تعرض 6 قطع أرضية على المزايدة

إنشاء مرصد وطني للعقار تشجيعا للاستثمار

تشرف الوكالة الجهوية للوساطة وضبط العقار بعنابة، ابتداء من ال13من شهر جوان على عمليات مزايدة للمنح بالامتياز لأوعية عقارية عمومية، تمت عملية استرجاعها بعد تصفية شركات كانت مقامة عليها، وذلك عبر 6 مناطق تستحوذ بلدية الحجار على حصة الأسد منها ب4 مناطق امتياز عقاري مؤهلة للتطور الصناعي، فيما تتواجد المنطقتين الأخريين ببلديتي البوني وسيدي عمار وسيكون افتتاح المزاد شهر جوان
وكان مدير الوكالة قد صرح في ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن العملية ستتم في الشفافية التامة لفسح المجال لأكبر عدد من المستثمرين للإقبال على عمليات الشراء، كما ستتابع وكالة الوساطة والضبط العقاري المستثمر الذي سيربطه بها عقد استغلال يدوم 33 سنة ويمكن أن يزيد عمره إلى 99 سنة، لتسهيل العراقيل الإدارية أمامه، وبهده الصفة، فإن الوعاء العقاري لن تنتقل ملكيته للمستغل بل يكتفي بامتلاك البناءات المقامة عليه، ليبقى ملكا للدولة. وفي هذا الإطار، أضاف ذات المتحدث أنه تم إنشاء مرصد وطني للعقار الذي ستسند له مهام التسيير لفائدة الدولة، حيث سيتابع السوق العقاري الوطني للتوصل إلى جدولة أسعار الأوعية العقارية التي ستمر كلها عبر المزاد العلني، كما تتولى الوكالات الجهوية، على غرار وكالة ولاية عنابة للوساطة والضبط العقاري، مهام مراجعة أسعار العقار كل 11 سنة. وقد تمت مباشرة تناول عينات عن أسعار العقار مند 2005 إلى 2009 استعدادا لعملية المنح عن طريق المزايدة لقطعتين أرضيتين، الأولى متواجدة بمنطقة مبوجة ببلدية سيدي عمار، والثانية بمنطقة العلاليق ببلدية البوني بتاريخ ال13 من شهر جوان الجاري إلى ال 16 منه.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة عنابة كانت قد ضبطت 27 منطقة عقارية 16 منها متواجدة في المناطق الحضرية والتي سيتم استثناؤها من الاستثمار، حيث ستسند لمديرية مصلحة أملاك الدولة استغلال الأوعية العقارية التي تمت عمليات تصفية الشركات المقامة عليها ستسمح بإنشاء مناطق صناعية جديدة مسماة ب”الجيل الجديد” والتي تدمج المفاهيم والمعايير الحديثة في مجال تهيئة الفضاءات الموجهة لاستقطاب النشاطات الصناعية التي من شانها استحداث مناصب شغل جديدة كفيلة بامتصاص عدد هائل من الشباب البطال، مع العلم أن الجوانب البيئية قد تمت مراعاتها حيث تم استثناء التصنيع المعدني من الاستثمار، فيما فسح المجال للنشاط في مجالات أخرى تحت رعاية الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري التي تساهم بشكل كبير في هذه المشاريع باعتبارها مطور أساسي، حيث تنظم الحياة الحضرية حول تغطية حاجيات السكان في السكن، التشغيل، النقل، الصحة، الترفيه وخدمات أخرى مع ضمان حماية الأوساط والمناظر الطبيعية.
جدير بالذكر أن الوكالة الجهوية للوساطة العقارية تشرف على ضبط مساحات عقارية عبر ولايات عنابة، الطارف، ڤالمة وسوق أهراس، كما أن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب والجزائريين على السواء.