إحضار عبد الرزاق البارا كشاهد في قضية ما من صلاحيات المحكمة حصريا

النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي

أكد أمس، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أن المتهم عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا لا زال يوجد رهن الحبس المؤقت، وأن مسألة إحضاره للشهادة في قضية تخص متورطين معه من الصلاحيات «الحصرية» لمحكمة الجنايات.
وقال زغماتي في ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 لمجلس قضاء الجزائر أن، المتهم عماري صايفي محل متابعة وهو لا زال رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية لباب جديد والتحقيق في ملفه يسير بطريقة عادية جدا.
وأوضح المتحدث أن مسألة إحضاره أو عدم إحضاره لمحاكمة من هم ربما متورطون معه في قضايا أخرى راجع للسلطة التقديرية للمحكمة، مضيفا بأن ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق قانونا للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات تداولت في طلب الدفاع الخاص بإحضار عماري صايفي كشاهد ولم تر داع أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف، مؤكدا بأنه لا يمكن للنيابة العامة أن تقرر من تلقاء نفسها إحضار هذا الإنسان كشاهد.
وكان وزير العدل الطيب بلعيز أعلن في مارس الماضي بعد رفع حالة الطوارىء عن وضع البارا رهن الحبس، بعدما كان يخضع للتوقيف الإداري منذ 2004 إثر تسليمه من طرف متمردين تشاديين إلى الجزائر بوساطة ليبية.
ومن التهم الموجهة إلى البارا اغتيال 103 عسكريين في عدة اعتداءات بين عامي 1999 و2003، وكانت أكبر عملية قام بها البارا أثناء قيادته لما يعرف بالكتيبة الخضراء في جانفي 2003، قتل خلالها 36 عنصرا من أفراد القوات الخاصة في باتنة جنوب شرق الجزائر، حسب الصحف.
وسبق لمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة إرجاء عدة مرات جلسة محاكمة عبد الرزاق البارا في قضية اختطاف 32 سائحا أوروبيا في الصحراء الجزائرية في 2003. ولقد تم تأجيل مرتين محاكمة متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والتقتيل والمشاركة في اختطاف سياح ألمان بناء على طلب الدفاع المتعلق بحضور عماري صايفي للمحاكمة بصفته متهما في ذات القضية.