المخبريون يطالبون بالإدماج وتوحيد النظام التعويضي لقطاع التربية

حذروا من عواقب تجاهل أوضاعهم المهنية الصعبة

طالب موظفو المخابر لقطاع التربية، أمس، بإعادة النظر في تصنيفهم في إطار التعديلات التي تجريها وزارة التربية على القانون الأساسي لمستخدمي مختلف الأسلاك التربوية. وندد ''المخبريون'' بما أسموه ''المغالطات'' و''التشهير'' غير المؤسس الذي تمارسه وزارة التربية ضدهم، رغم إصابة المئات منهم بعاهات وأمراض سرطانية أفضت في كثير من الحالات إلى الوفاة.
وركز موظفو المخابر، في رسالة ''التظلم'' الموجهة إلى الوزير بن بوزيد، على ضرورة رفع ''اللبس'' الذي أثارته المعطيات ''المغلوطة'' المقدمة من قبل بعض مسؤولي الوزارة حول أوضاع منتسبي هذا السلك غير المحسوب على الوزارة، بحكم عدم إدماجهم في المرسوم 08-315 المسير لموظفي قطاع التربية، واستمرار تبعيتهم لحد الساعة للأسلاك المشتركة، حيث أوضح هؤلاء بأن اعتبارهم ''الابن غير الشرعي'' لقطاع التربية حرمهم من ''امتيازات'' عديدة يحظى بها عمال هذا القطاع، منها منحة الضرر التي يتقاضاها المعنيون بنسبة 10 بالمائة فقط، مقابل الأخطار الكيميائية التي يتعرض لها المخبري على مدار حياته المهنية.
وبهذا الخصوص، أشار محررو الشكوى إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها المخبريون، وعددهم يقارب 8 آلاف مخبري عبر الوطن. وحذروا الوصاية من عواقب ''تجاهل'' ظروف عملهم الصعبة ومطلبهم القاضي بإدماجهم في قطاع التربية حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع حقوقهم المادية.
وتمثلت أهم المطالب المتضمنة في الوثيقة المذكورة في مراجعة تصنيف المخبريين واستحداث رتب أخرى، وهي ملحق بالمخبر في الصنف 10 وملحق رئيسي في الصنف 11 ورئيس مخبر في الصنف 12، بالإضافة للدعوة إلى توحيد الاستفادة من النظام التعويضي، بالأخص ما تعلق بمنحة التأهيل والتوثيق والخبرة البيداغوجية ومنحة المردودية، مع احتساب الأخيرة بنسبة 40 بالمائة كباقي أسلاك التربية.