''مبارك فرعون مستبد ولوّث تاريخه العسكري''

النيابة العامة توجه حزمة تهم للرئيس المصري المخلوع

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة اليوم الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وظهر الرئيس المخلوع في صحة جيدة رغم دخوله القاعة محمولا على السرير الطبي.
حظيت المرافعة بقيادة المحامي الأول المستشار مصطفى سليمان، بترحيب واسع من المحامين المدعين بالحق المدني، وذلك لتأكيده أن ''المتهمين لا يستحقون أي شفقة أو رحمة، وأن مبارك لوّث تاريخه العسكري''. وأكد المستشار أن ''جريمة قتل المتظاهرين ليست جريمة قتل عادية، وأن مصر تدمع بعد أن فقدت خيرة شبابها خلال الثورة''. وأضاف أن ''مبارك فرعون مستبد وأنه عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أم أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب''.
وقرأ المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة، قرار الإحالة لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت. وقال سليمان إن ''المتهم الأول حسني مبارك صنع نظاماً فاسدا دمر الحياة السياسية، وكرس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزوّر الانتخابات البرلمانية والمحلية، وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية، وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية على المصلحة العامة''.
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته التي وصفت ب''التاريخية'' في توجيه التهم للرئيس المخلوع، قائلا: ''تبنى الرئيس السابق سياسات اقتصادية فاسدة، نتج عنها ارتفاع الأسعار، وظهرت طبقات معدومة لا تجد قوت يومها واتسعت الفجوة والفوارق بين الطبقات، وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر، وفقدت مكانتها في ظل حكم ذلك المستبد''. وتابع ممثل النيابة، المستشار مصطفى سليمان، أن المتهم الثاني، رجل الأعمال حسين سالم (هارب) الصديق الشخصي للمتهم الأول، استغل قربه من مؤسسة الرئاسة، واستولى على مساكن راقية ومنتجعات بأقل الأسعار وفي مواقع متميزة في الدولة.
وقالت النيابة عن المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إنه أطول وزراء الداخلية عمراً، حيث صنع نظاماً أمنياً مستبدا، وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك، وترك مصلحة الشعب، واستخدم جميع السبل القمعية، واتبع سياسات أمنية خاطئة، وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المحل، وكرَّس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث لنجل مبارك.
وأكد المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، في مرافعته أمام المحكمة في قضية مبارك، أن مجموعات من خيرة شباب هذا الوطن خرجت للتظاهرات السلمية من أجل المطالبة بالحرية والكرامة بمنتهى الحرية والرقي. وأضاف سليمان أن ''المتظاهرين فوجئوا ببعض رجال الشرطة ينهالون عليهم بالرصاص الحي والخرطوش لتفريقهم، وحينما فشلوا في ذلك قاموا بدهسهم بسيارات الشرطة، ما أدى إلى وفاة 225 شخص وإصابة 1365 آخرين''.